متابعات-عكاظ(ضوء): لازال موضوع تحديد مواعيد عمل المحلات ساخناً تتقاذفه العديد من الجهات بدءا بمجلس الشولاى ونتهاءا بالغرف التجارية وفي كافة المناطق، موضوع ساخن ويتماس مع الكثير من الأمور المهمة في حياتنا، كسعودة العاملين في المحال التجارية، ووسائل الترفيه في مدننا العامرة. الموضوع كان محل بحث وأيدته جهات حكومية سعودية تمثلت في وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الكهرباء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أتمت دراسة مشروع القرار، مع تسجيل النقاط الإيجابية المتوقعة في حال تنفيذه . وقال راشد الفوزان الكاتب الاقتصادي لـالعربية. نت: إن القرار في حال تطبيقه بحذافيره سيكون له مردود إيجابي على عدة أمور، منها: توفير الطاقة الكهربائية، والتخفيف من زحام السيارات، والحركة المرورية التي ستعرف توفيراً للبترول، والبنزين في دولة هي الأعلى في معدلات استهلاكه. وأضاف أن القرار سيزيد من فرص إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص مع تقلص ساعات الدوام المسموح بها، وهي أيضاً ستسمح للسعوديين الطامحين في زيادة دخلهم الشهري فتح محال خاصة بهم من الممكن أن تعمل من الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل وكان قد أكد وزير العمل السعودي السابق، المهندس عادل فقيه، أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره. وقالت صحيفة الرياض، إن بعض الجهات الحكومية طلبت تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء. ووفقا للتنظيم الجديد، فإن التنظيم المرتقب سيلزم جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء. بالإضافة إلى أن التنظيم يستثني المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لما يقرره المجلس البلدي فيهما، كما اشترط التنظيم أن تحدد أوقات العمل في شهر رمضان المبارك، وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على ألا يتعدى الثانية فجرا والمطاعم حتى وقت الإمساك. ومن أهم الإيجابيات للتنظيم الجديد، إزالته لأهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار والعمل في محلات التجزئة التي تفيد أحدث الدراسات أنه يوظف أكثر من مليون ونصف مليون عامل أغلبهم من العمالة الوافدة، حيث تمتاز تلك المحلات بأنها لا تحتاج إلى تأهيل عالٍ لعمالتها، كما أن انتشارها الجغرافي يسمح لها بتوفير فرص وظيفية في كافة مدن وقرى المملكة. وربما يعيد القرار بحسب الراغبين في تطبيقه شيئاً من شكل الحياة الاجتماعية، وعودة العلاقات مع إغلاق المحال عند التاسعة مساءً، والتي ستسمح للموظفين والمتبضعين بقضاء أوقات أرحب من الركض بين المحال والأسواق، وهو القرار نفسه الذي سيدخل شيئاً من الانضباط والترتيب في حياة السعوديين، بحسب الاقتصاديين الذين يبحثون عن معدلات إنتاج عالية داخل المجتمع. مصادر مطلعة كشفت ووفقا لـ «عكاظ» عن توجه لإقرار إغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء بعد مقترح أولي جرى فيه تحديد العام الميلادي الجاري ليكون موعدا لإشهار القرار الذي وصلت الدراسات الخاصة به إلى مراحلها الأخيرة لدى الأجهزة المختصة التابعة لمجلس الوزراء. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار سيحمل استثناءات لبعض المواقع مع منح المستثمرين مهلة قبل أن يدخل حيز التنفيذ. هذه المعلومات تأتي متزامنة مع قرب الانتهاء من الدراسات الخاصة بخفض معدل ساعات العمل في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار؛ أكد مسؤول رفيع في وزارة العمل خلال اجتماع عقده مع إحدى اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية على أن الدراسات الخاصة بإغلاق المحلات عند تمام الساعة التاسعة مساء، وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة قد دخل في مراحله الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل على تعزيز ميزات القطاع الخاص، وزيادة جاذبية التوظيف فيه بالتقارب مع ميزات الوظائف الحكومية من أجل خفض معدلات البطالة، وزيادة نسب التوطين حتى يتمكن القطاع من الإسهام أكثر في رفع الناتج المحلي. الاجتماع الذي جمع بين المسؤول في وزارة العمل وأعضاء اللجنة الوطنية؛ تطرق إلى دراسة تعكف عليها وزارة العمل السعودية تتضمن عدة محاور من بينها إيجاد حلول لمكافحة التوطين غير المنتج من خلال اعتماد برنامج سيتم تسميته بـ «النطاق المالي». وجرى خلال المناقشات المطالبة بزيادة وضوح المعلومات التي يريد صاحب العمل إظهارها مع تضمين ذلك بخطة للمنشأة توضح بشكل مفصل الهيكلة طبقا للمادة رقم 125 من نظام العمل في المملكة بعدما جرى التأكيد على إجراءات تستهدف إيجاد خطة خاصة بالموارد البشرية لكل منشأة يتم فيها تحديد الوظائف المطلوبة في كل سنة مقبلة. وأبدى المسؤول لأعضاء اللجنة إمكانية إعادة النظر في نسب توطين نشاطي المخابز والجزارة لخمس سنوات مقبلة في حال قدم القطاع الخاص دراسة متكاملة توضح مدى الحاجة لذلك. يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون في وزارة العمل على أن النسب المعتمدة في برنامج نطاقات عادلة؛ كونها متأتية من متوسط النسب على مستوى ما هو مطبق حاليا وفق حجم المنشأة. يشار إلى أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودي بحسب عدد المواطنين العاملين، ويتم فيه تصنيف منشآت القطاع الخاص عدة مستويات تتناسب مع معدل التوطين الوظيفي فيها. 0 | 0 | 2