وسعت الميليشيات الحوثية في الآونة الأخيرة من عمليات السطو على أملاك السكان؛ حيث قدرت مصادر يمنية أن الجماعة الانقلابية وضعت يدها على أكثر من 80 في المائة من الأراضي العقارية في العاصمة صنعاء ومحيطها. وبحسب مصادر مطلعة أقدمت الميليشيات على اقتطاع جزء كبير من فناء منزل العميد السابق في الجيش اليمني أحمد الصيح الواقع في شارع الستين في صنعاء بهدف الشروع في إنشاء مشروع استثماري لمصلحة قادة في الجماعة الانقلابية. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي في وقت تزايدت فيه حملات المصادرة والنهب الحوثية ضد ممتلكات وعقارات وأموال المواطنين الخاصة تحت مزاعم أنها مملوكة للأوقاف أو للدولة؛ وهو ما حوّل السكان إلى مستضعفين لا يستطيعون الدفاع عن أموالهم. وأثار السلوك الإجرامي للجماعة الحوثية موجة غضب واستنكار شديدين في الأوساط الحقوقية والسياسية والمجتمعية، وكذا في أوساط قيادات بارزة في الميليشيات الحوثية. وفي تعليق له وصف القيادي في الميليشيات صادق أبو شوارب اعتداء مسلحي جماعته على أراضي الصيح وعقاراته بالأسلوب «التآمري»، وبـ«العيب الأسود». وقال القيادي الحوثي، في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك» (الدولة تتهبش (تسطو) في صنعاء وتهدم محلات الصيح بشارع الستين ومحمد علي الحوثي فوق فراش بيت الصيح بذمار)، في إشارة منه إلى أن جريمة الهدم تلك تزامنت مع تواجد محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات بعزلة بيت الصيح بمديرية آنس بمحافظة ذمار. علق الإعلامي اليمني محمد أنعم على تلك الواقعة وقال: «الميليشيات تنهب أراضي وممتلكات المواطن أحمد الصيح بمديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء، عقب نهب مماثل لممتلكات شقيقه مانع، واختطاف عدد من أقربائه، فيما النساء والأطفال تم رميهم في الشارع». واعتبر مغرد يمني آخر يدعى عبد الحكيم العامري، في تعليق له، أن هذه الأعمال والأساليب التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق الناس، هي نفس الأساليب والأعمال والآلية والمنهجية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني من تخريب وتدمير بيوت ومنازل الناس والاستيلاء والسيطرة على أملاك الناس بالقوة. يشار إلى أن اعتداء الميليشيات الحوثية الأخير بحق عقارات أسرة مانع الصيح وهو أحد قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» سبقته قبل أشهر قليلة سلسلة اعتداءات وأعمال سطو ومصادرة مماثلة طالت ممتلكات الأسرة نفسها في ذات الشارع وسط العاصمة. وكانت الجماعة الانقلابية قد جددت قبل نحو شهر الاعتداء على منزل وأرضية تابعة للعميد أحمد الصيح في صنعاء، وقامت بمحاصرتها بعدد من العربات العسكرية تمهيداً لنهبها ومصادرتها. وأدان حقوقيون في صنعاء جريمة محاصرة مسلحي الجماعة الحوثية لمنزل وأرض تابعة لـ الصيح في صنعاء، وأشاروا إلى قيام الميليشيات بترويع الأطفال والنساء واستقدام الجرافات لتسوية الأراضي التي ينهبونها واستخدام العنف المفرط ضد كل من يعارضهم. وسبق ذلك اقتحام مسلحي الجماعة في مايو (أيار) الماضي، ذات المنزل التابع لأحمد الصيح، وذلك بعد أسبوع فقط من مصادرة أرض تابعة لأخيه مانع الصيح في نفس العاصمة. وعلق حينها القيادي في الجماعة صادق أبو شوارب في تغريدة له على حسابه في «تويتر» قائلاً: «لم يكتفوا بالاستيلاء على أرض الشيخ مانع الصيح فقط، بل إنهم في يومنا هذا قاموا بالاستيلاء على منزل وأرض أخيه العميد أحمد الصيح وإخراج النساء والأطفال واعتقال آخرين بمديرية الثورة في صنعاء». نهم الميليشيات الحوثية للسيطرة على العقارات والأراضي جاء متزامناً مع اتهام تقارير حقوقية محلية الجماعة بمواصلة جرائم السطو والنهب المنظم بحق أراضي المواطنين وممتلكاتهم وأراضي الدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها وفي المناطق كافة التي تحت سيطرتها. وأشارت بعض التقارير إلى تعرض أراضي مواطنين كُثر في مديريات متفرقة في صنعاء وريفها ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة لتعدٍ وبسط ونهب من قبل العصابات الحوثية، وذلك ضمن عملية استهداف واسعة، لم تعهدها تلك المناطق من قبل. وسبق أن فرضت الجماعة الحوثية في عموم مناطق سيطرتهم قيوداً مشددة على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري ما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي. ويقدر مراقبون يمنيون أن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومحيطها. ويرى المراقبون أن عمليات السطو والنهب الحوثية المنظمة وكذا الشراء النشط في الوقت الحالي للأراضي والعقارات يأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن تحت قبضتها.