ناقشت 12 جهة حكومية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 181 المتعلق بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية ومتابعة مستجداته. جاء ذلك خلال ورشة عمل في نادي منسوبي ووزارة الداخلية في الرياض، أمس، بحضور أكثر من 100 ممثل للجهات وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق وإمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنافسية "تيسير"، وممثلي أمانات المناطق. وافتتح المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الورشة التي تطرقت إلى نبذة عامة عن قرار مجلس الوزراء ونتائجه، كما تناولت تمكين الأنشطة الصناعية منخفضة ومتوسطة الخطورة، وتحديات الأراضي، والعقود الاستثمارية، والإجراءات المتخذة من لجنة تيسير، ومن اللجنة التوجيهية لمعالجة أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية، وآليات عمل اللجان الفرعية، والحلول المقترحة وأوجه التعاون. وتضمن محضر تنفيذ "القرار 181" مجموعة من التوصيات أبرزها، إصدار قرارات معالجة "للمنشآت الصناعية قبل تاريخ القرار" لأكثر من 1300 مصنع ببقائها في موقعها وتجديد كل التراخيص للمنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية وتصاريح بيئية، والنظر في حالة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية ولم تحصل على تصريح بيئي على أن تحصل على تصريح بيئي خلال مدة محددة، وإصدار التراخيص للمنشآت، التي ينطبق عليها تعريف المشروع الصناعي، وعدم إصدار أي تراخيص صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، ومعالجة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت غير الحاصلة على تصاريح بيئية، وتبني مضامين محضر التعريفات، ومخاطبة الجهات المعنية. يذكر أن الوزارة قد أعلنت في نيسان (أبريل) من 2021 عن بدء الحملة التصحيحية واستمرت المهلة حتى مطلع تموز (يوليو) من 2022، دعت الوزارة خلالها جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية والمصنفة بيئيا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة. وتأتي إجراءات الوزارة انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرات خطة التحول الوطني التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محليا ودوليا وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محليا بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.