عثر القضاء الأميركي على ست وثائق سرية إضافية في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر كشف معلومات تدور في الفلك نفسه خلال الأيام الأخيرة أحرجت بايدن ووضعت البيت الأبيض في موقف بالغ الدقة. وقال بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان، إن «وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها ستة عناصر تتألف من وثائق عليها تصنيف سري»، وذلك خلال عملية تفتيش للمنزل الذي يملكه الرئيس بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير. وأوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً، مسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير والتي استمرت أكثر من 30 عاماً، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. وسبق أن أقر بايدن عبر محاميه في التاسع من يناير الجاري بالعثور على وثائق في نوفمبر في مكتب سابق له في مركز أبحاث بواشنطن، ثم أقر الرئيس الديمقراطي بعدها بثلاثة أيام بالعثور على ملفات أخرى حساسة داخل منزله في ويلمينغتون. ويلزم قانون صادر في 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم تسليم كامل بريدهم الإلكتروني وبريدهم العادي ووثائق أخرى تتصل بعملهم للأرشيف الوطني، وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصاً أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024. وخلال زيارة إلى كاليفورنيا قبل بضعة أيام، حاول بايدن الإقلال من أهمية الضجة التي أثيرت حول العثور على هذه الوثائق، ورداً على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون، قال بايدن: «لقد وجدنا بعض الوثائق التي خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور لقسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا الأمر بسرعة». وأضاف: «أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله». وأكد محامو بايدن أن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق عن غير قصد، وشددوا على أنهم يتعاونون بشكل كامل مع القضاء. يُشار إلى أن هناك تحقيقاً آخر يطال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على خلفية نقله صناديق تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا، ورغم أن هناك تبايناً نسبياً بين القضيتين، فإن أزمة الوثائق السرية الجديدة لا تصب في مصلحة بايدن الذي يقدم نفسه على أنه رئيس صارم يلتزم القواعد. وكان وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قد أعلن أنه عين مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماماً كما فعل في القضية التي يواجهها ترامب، وذلك لتبديد الشكوك في وجود ازدواجية معايير. • محامو بايدن أكدوا أنه احتفظ بالوثائق عن غير قصد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App