كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية عن قيامها بوضع خطة للتطوير والتنمية لديها، وقد ضمت هذه الخطة مجموعة من المشاريع الإنشائية ومشاريع تطوير وتوسعة الموانئ التابعة لها وإنشاء مدن لوجستية، وذلك لزيادة قدرة الموانئ التنافسية ورفع كفاءتها التشغيلية لتتبوأ المؤسسة مكانتها المناسبة بين الموانئ الاقليمية والعالمية على حد سواء، مشيرة إلى أن هذه الخطة جاءت منبثقة عن خطة التطوير والتنمية المعتمدة بالدولة، ومتماشية كذلك مع رؤية دولة الكويت (2035- كويت جديدة). أوضحت المؤسسة في خطاب وجهته إلى البلدية أنه انطلاقا من رغبة إدارة المؤسسة الجادة نحو المضي قدما في تنفيذ مشروعات هذه الخطة وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه هذه المشروعات والإسراع من وتيرة التنفيذ بناء على مبادئ ومرتكزات العمل التنسيقي المشترك بين كل الجهات الحكومية المنبثقة، والذي تم تأكيده بقرار مجلس الوزراء حول تأخير بعض الجهات في تنفيذ المشروعات المكلفة بها، والذي قرر تكليف الوزراء كل فيما يخصه بضرورة التنسيق بين تلك الجهات المكلفة لسرعة إنجازها وإزالة كل المعوقات التي تواجه تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها. وبينت المؤسسة أن مشروعاتها التي تم توقيع العقود الاستشارية الخاصة بها الدراسة والتصميم هي: - عقد المناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم نقعة المهبولة. - عقد المناقصة بشأن تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم نقعة الفنطاس. - عقد المناقصة بشأن تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم وتطوير ميناء الشويخ. - عقد المناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة وإنشاء مدن لوجستية. وشددت المؤسسة على رؤيتها في تضافر الجهود المشتركة للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ المشروعات وتذليل معوقات التنفيذ في تشكيل لجنة حكومية مشتركة تتألف من عضوية كل الجهات المعنية لسرعة التنسيق المشترك، وإيجاد الحلول العاجلة نحو تفادي تأخير قد يترتب عليه تعطيل اطلاق هذه المشروعات خلال المواعيد المحددة بالبرامج الزمنية، لتنفيذ مشروعات خطة التنمية المعتمدة بمؤسسة الموانئ الكويتية ذلك في إطار تكريس الجهود الحكومية الرامية الى تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحقيقا للمصلحة العامة لدولة الكويت.