وسط تحذيرات من عودة الاحتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام فرص العمل في العراق، جدد حملة الشهادات العلمية العليا تظاهراتهم في بغداد وذي قار، أمس، للمطالبة بإيجاد فرض عمل. وتظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا أمام مبنى مجلس الوزراء مطالبين بإنصافهم وتدوير الدرجات الوظيفية الفائضة لهم. وقال أحد المتظاهرين لـ«الاتحاد»، إنهم هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية. وأغلق المتظاهرون جسر النصر ودائرة المنتوجات النفطية في محافظة ذي قار. وقال الخبيرالسياسي والأكاديمي الدكتور علاء مصطفى، إن هناك توقعات بانطلاق تظاهرات مع نهاية شهر مارس القادم إذا استمر ارتفاع سعر الصرف العملة المحلية لما له من تأثير مباشر على حياة العراقيين. وأشار مصطفى، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن سعي الحكومة لحل المشكلة يجب أن يكون عبر البنك المركزي العراقي، وليس عبر إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المضاربين بالعملة في الأسواق. وأكد مصطفى أن على حكومة «السوداني» حل المشكلة، باعتبار أن القرار سياسي وتبعاته خطيرة، ويمكن لأي طرف استغلاله. بدوره، أكد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، أن رفع قيمة الدينار العراقي يحتاج لاستقرار سياسي داخلي. وقال البدراني في تصريح لـ«الاتحاد»، إن أغلب القوى السياسية لجأت إلى جمع الأموال لأجل بقائها في المشهد السياسي المتأرجح، ومن ضمن ذلك اللجوء لتهريب العملة الأجنبية وفتح مصارف أهلية تساهم في نسف استقرار الجانب المالي. وأكد أن رفع قيمة الدينار العراقي يحتاج لاستقرار سياسي داخلي من شأنه صنع صمود بوجه التحديات والمضاربات الخارجية سياسياً ومالياً. كما حذر الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي، من اندلاع تظاهرات شعبية غاضبة خلال المرحلة المقبلة، بفعل أزمة العملة واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتناقص قيمة الرواتب. وقال الشريفي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «تداعيات استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي أدى إلى الارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها في السوق العراقي، ربما تدفع لتظاهرات شعبية غاضبة، وهذه التظاهرات على الأغلب ستكون شعبية تقودها الطبقة الفقيرة، وليس لأي طرف سياسي دخل بها». من جانبها، أكدت المحللة السياسية أيات المظفر أن التظاهرات الشعبية السلمية مظهر حضاري ودستوري للتعبير عن رأي أو حاجة للشعب. وقالت المظفر في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خروج المتظاهرين من أجل المطالبة بتوفير فرص عمل هو مطلب واسع باسم كل الخرجين الجامعيين، وإن استجابة الحكومة لتلك المطالب يجب أن تكون عامة وليس استرضاء لفئة معينة.