شكلت المقاطعة العربية الواسعة لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس، إحراجا كبيرا لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، حيث بدت رسالة موجهة بعدم الاعتراف بها. طرابلس - حمل الحضور الضعيف للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، الذي أقيم الأحد في العاصمة الليبية طرابلس برئاسة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، دلالات سياسية عميقة لجهة رفض عربي واسع لحكومة عبدالحميد الدبيبة، التي من المفترض أنه انتهت ولايتها في الحادي والعشرين من يونيو الماضي. وذكرت مصادر لبيبة أن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب شهد تغيب اثنا عشر دولة عربية هي الأردن، والإمارات، والبحرين، والكويت، والسعودية، وجيبوتي، والعراق، ومصر، وموريتانيا، واليمن، ولبنان (اعتذار وزير الخارجية ولم تتم تسمية من ينوب عنه). في المقابل شارك في الاجتماع وزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير خارجية الصومال أبشير جامع. عقيلة صالح: قدمنا لبعثة الأمم المتحدة مقترحا بآليات لتشكيل حكومة جديدة عقيلة صالح: قدمنا لبعثة الأمم المتحدة مقترحا بآليات لتشكيل حكومة جديدة وحضر الاجتماع عن عمان مندوبها لدى الجامعة العربية عبدالله مسلم، وعن قطر نائب مندوبها لدى الجامعة العربية فهد بن راشد المريخي، وعن المغرب مستشار وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أبوزكري الريحاني. وشارك السودان بسفير في طرابلس إبراهيم محمد أحمد وكذلك فلسطين بالقائم بالأعمال بالسفارة الفلسطينية بطرابلس محمد رحال، وأيضا جزر القمر شارك منها القائم بأعمال سفارة جزر القمر بطرابلس أمير أحمد الفوندي. كما شارك المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في طرابلس وحيدة عياري. ويشكل الحضور العربي الضعيف لهذا الاجتماع التحضري إحراجا كبيرا لحكومة الدبيبة، التي تحاول انتزاع اعتراف عربي بها، فشلت على ما يبدو في تحقيقه. وحاولت وزيرة خارجية حكومة الوحدة التقليل من أثر هذا الاجتماع، قائلة في كلمة الافتتاح إنه “اجتماع تشاوري وغير رسمي”، ملمحة إلى دور مصري خلف ضعف الحضور في الاجتماع. وأضافت المنقوش “سبق للأشقاء في قطر استضافة اجتماع تشاوري في يونيو 2021، ولاحقا استضافته الكويت، وبعد ذلك بيروت”. وتابعت “رغم كل التحديات، وزيارات وزير خارجية دولة عربية ذات سيادة للعواصم”، فإن ذلك لم يحل دون تحقيق “التضامن العربي وإعادة الأمل لشعوبنا في قدرة منظومة العمل العربي المشترك على الاستمرار موحدة”. وأعربت المنقوش عن رفضها لما وصفته بتسييس قواعد العمل بميثاق جامعة الدول العربية مؤكدة إصرار ليبيا على ممارسة كامل حقوقها بجامعة الدول العربية، قائلة “لا نعترف بالتمييز بين أعضائها”. وأكدت تشاورها مع رئاسة الجامعة العربية حول الاجتماع، والتنسيق له قبل وقت كاف، فضلا عن التأكيد على أن الاجتماع “ليس لليبيا فقط، ولا توجد من ورائه أي أجندة خاصة بليبيا، بل لمناقشة قضايا عربية مشتركة“. واتهمت المنقوش دولا عربية بالحديث بالوكالة عن ليبيا في أزمتها، مضيفة بالقول “مشكلة الملف الليبي أنه يناقش دون حضور الليبيين أصحاب القرار، وأنا حاولت كسر هذا الأسلوب بأن نكون نحن من يتحدث، ونحن لسنا بحاجة لأن تتحدث أي دولة بالنيابة عنا، وطيلة الفترة الماضية لرئاسة ليبيا في الجامعة العربية سعيت لرفض أسلوب الوكالة أو النيابة عن ليبيا“. وخصت وزيرة خارجية حكومة الوحدة بالشكر للجزائر “خلال رئاستها الدورية لمجلس جامعة الدول العربية وسعيها الدائم الذي يليق بها وبتاريخها العروبي المشرف”. وتدعم الجزائر حكومة الدبيبة، في موقف يتعارض وموقف عدد من الدول العربية الوازنة وفي مقدمتها مصر التي كانت أعلنت بوضوح عدم اعترافها بحكومة الدبيبة، وبدأت القاهرة في الفترة الأخيرة تتحرك لسحب البساط من الأخيرة عبر العمل مع عدد من القوى الليبية (مجلس النواب) على فرض مسار جديد يقوم على تشكيل حكومة جديدة، كشرط لإنجاز الانتخابات. وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء السبت أنهم قدموا لبعثة الأمم المتحدة في البلاد مقترحا بآليات لتشكيل حكومة جديدة، بدلا عن حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا، تمهيدا لإجراء الانتخابات المأمولة. جاء ذلك في مقابلة أجراها صالح مع قناة “ليبيا المستقبل” (مملوكة لمجلس النواب) ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك الأحد أبرز ما جاء فيها. وقال صالح إن “فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.. ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة”. اقرأ أيضا: وزير الخارجية الإيطالي في القاهرة لبحث الملف الليبي وتتصارع على السلطة التنفيذية في ليبيا منذ مارس الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات “في أقرب وقت ممكن”. وعن الانتخابات، شدد صالح على أنها “لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة”. وتعذر إجراء انتخابات في ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، جراء خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانوني الانتخاب. وعن القاعدة الدستورية المأمولة لإجراء الانتخابات، قال صالح إن “الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية.. هناك مَن لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد (لم يسمهم)”. ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح في انتخابات الرئاسة، في حين يتمسك مجلس النواب بالسماح لهم. ومنتقدا مجلس الدولة، اعتبر صالح أن “ما نجده من مجلس الدولة هو الأقوال وليس الأفعال.. لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره”. وتابع “حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعد قاعدة دستورية.. سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق”. وأعلن مجلس النواب في السابع عشر من يناير الجاري أنه منح مجلس الدولة مهلة 15 يوما للرد بشأن ملف القاعدة الدستورية. وأردف صالح “الإعلان الدستوري (كُتب عام 2011 عقب إسقاط نظام معمر القذافي) هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه”.