أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الأحد عن تنديدها بقرار قضائي بحلها صدر في أيلول/سبتمبر، في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها. واعتبرت القرار "استمرارا لحملة عدائية" تستهدفها. ورفضت المنظمة غير الحكومية "استغلال مسألة الامتثال لقانون الجمعيات من قبل السلطات" التي سبق أن استعملته لحظر منظمات أخرى.
مشاركة :