الأهمية النسبية لأي قطاع اقتصادي تتحدد بناء على عدد من المعطيات التي تعطي وزنا لكافة القطاعات كمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل والصادرات وتنشيط بيئة الأعمال وتوفير السلع والقيمة المضافة وغيرها . وتختلف الأوزان من قطاع لآخر تبعا لتلك المعطيات ونحوها ولا يقتصر التقييم على الحجم ورأس المال والنتائج المالية وانما أيضا لأثره الاجتماعي من ناحية الحد من الفقر والبطالة والمسؤولية المجتمعية والانفاق على هذا البند. معايير التقييم لكل منها وزن يختلف وأكثرها ثقلا التي تتعلق بمدى توفير فرص العمل وتبني ودعم مبادرات مجتمعية تستهدف تحسين مستويات المعيشية خاصة للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل والمساهمة في اقامة المنشآت الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والشبابية ودعم الجمعيات المحلية التي تقوم على خدمات مجتمعاتها . بعض الشركات وقطاعات الأعمال تعي أهمية باب المسؤولية المجتمعية وترصد مخصصات ثابتة له في موازناتها كل عام وتحرص على رفعها وانفاقها ضمن مجالات مدروسة يحتاجها المجتمع بخاصة ضمن النطاق الجغرافي الذي تقع فيه . وتحرص تلك الشركات على علاقة طيبة مع محيطها المجتمعي وتتفاعل مع قضاياه وتساهم في التنمية المحلية ويقابلها أفراده بالحرص على المنشأة ومصالحها ويشكل دائما حاجزا مدافعا عنها وحمايتها من أي اعتداءات . الشركات العالمية الكبرى أحد عوامل نجاحها حول التزامها الكامل ببند المسؤولية المجتمعية وهو أساسي لدى أعداد موازناتها وتعتبره بمثابة مدخل انتاج له مخرجات مهمة جدا لأعمالها وسمعتها وكثير من المستهلكين يفضلون منتجات المنشآت التي تقدم للمجتمع وتعنى بأبنائه والمساهمة بتعليمهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة الى جانب دعم المجالات التنموية . في الدول النامية والأردن منها قلما توجد شركات تلتزم بالمسؤولية المجتمعية كما يجب والقليل يخصص مبالغ متواضعة وبشكل متقطع وغير منتظم ولا تلمس آُثارها حتى المجتمعات القائمة فيها تلك الشركات برغم ما تسببه من مؤثرات بيئية سيما التلوث والازدحام المروري وتآكل البنى التحتية كالشوارع وارتفاع مخاطر حوادث السير وما الى ذلك . في أحد المناطق المكتظة بالاستثمارات ظلت الشركات تنتظر سنوات طويلة لاعادة تعبيد الشارع الذي يخدمها من قبل الحكومة دون ان تبادر لاجراء أعمال الصيانة اللازمة على نفقتها باعتبار شاحناتها وآلياتها تسببت في تدمير بنية الشارع وانتشار الحفر الواسعة فيه . التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بالمسؤولية المجتمعية ضرورة للصالح العام وتحسين العلاقة بين المستثمر والمجتمعات المستضيفة للاستثمارات . الدستور