مستعرضا مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لاسيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي ملخصاً للأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين والتي قامت اللجنة في تلخيصها في عده محاور أبرزها تطبيق المادة 77 من نظام العمل ، وتوطين الوظائف ، وتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص واستقدام العمالة المنزلية ، وفيما يخص تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص وإجازة اليومين لموظفيها فقد أوضح رئيس اللجنة أن هذا الموضوع ناقشته اللجنة وسيقدم قريباً للمجلس لمناقشته . من جانبه بين الدكتور الحقباني في إجاباته أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد وقال " إن وزارة العمل تتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار المادة 77 التي نحرص على ألا تلغي حقاً قائماً ، ونعمل جاهدين في مساندة المواطن ". وعن توطين الوظائف وبرنامج نطاقات أوضح معاليه أن برنامج نطاقات استطاع رفع نسبة التوطين من 10% إلى 17% لكن هذا البرنامج ليس الأداة الوحيدة لإدارة سوق العمل بلهو مكمل لأدوات أخرى والتي تهدف إلى زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل . وفي إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس أكد معاليه أن وزارة العمل تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل عن بعد ، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال ، إضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة ومشروع لحضانة الأطفال ،لافتاً النظر إلى أن المرأة واجهت صعوبات كبيرة في سبيل الحصول على عمل وتمكنت وزارة العمل من إيجاد مجالات جديدة لعمل المرأة . وفيما يخص العمالة المنزلية أوضح معاليه أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع نظيراتها في دول الاستقدام هي اتفاقيات إطارية مهمة وتعمل الوزارة على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية ، وكشف أن هناك لجنة حكومية خاصة تراجع ملف الاستقدام كاملاً، مؤكداً أن وزارة العمل تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار لفتح المجال لمكاتب الاستقدام الأجنبية للاستثمار في المملكة . وعن تدني الأجور في القطاع الخاص رأى الدكتور مفرج الحقباني أنه عندما تسيطر العمالة الوافدة على سوق العمل بأعداد كبيرة فمن الطبيعي انخفاض الأجور . وعن القطاعات المرشحة لتوطينها كشف معالي وزير العمل أن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة وتستهدف الوزارة في المستقبل قطاع الاتصالات،مؤكداً أن قطاع التجزئة يفترض أن يكون خاصاً بالسعوديين، مشيرا إلى أن العمل رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع ، مؤكداً أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة . وأكد معالي وزير العمل أن الوزارة قامت بجولات تفتيشية على 148ألف منشأة عاملة في السوق كشفت خلاها عن 73 ألف مخالفة ، وقال " إن الجولات تهدف للتحقق من عدم مزاحمة العامل الوافد للعامل السعودي في وظائف يستطيع أن يقوم بها المواطن " . وأفاد أن الوزارة من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على ربط مخرجات المؤسسة مع حاجات سوق العمل حيث يوجد تعاون مع شركات كبرى لتوفير احتياجاتها من العاملين السعوديين المدربين في مجالاتهم كشركة أرامكو السعودية ، ونعمل على فتح تخصصات أخرى كصيانة الطائرات وفي تخصصي تحلية المياه والكهرباء . حضر الجلسة معالي نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية السابق إبراهيم بن فهد المعيقل ، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي ، وعدد من مسؤولي وزارة العمل . // انتهى // 15:38 ت م تغريد