أوضح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان , أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بدور الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة والتفتيش عليهم عن طريق التفتيش القضائي بالمجلس وفق اختصاصاته المبينة في نظام القضاء، وهو ما يتماشى مع مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الأنظمة التي منها النظام الأساس للحكم ونظام القضاء, وذلك لعدم تداخل السلطات, ولتعزيز مبدأ استقلال القضاء وهو المبدأ الذي يشدد عليها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة ـ حفظهم الله ـ. وقال : إنه لا صحة لما نشر حول رفض المجلس تزويد هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بما طلبت للقيام بمهامها, كما أن وزارة العدل تدعم ذلك وتستجيب لكل طلبات الهيئة التي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات. وبين النشوان, أن المجلس الأعلى للقضاء بصفته المشرف على القضاة وأعمالهم القضائية وفقاً لاختصاصاته المبينة في نظام القضاء لديه الأدوات التي تمكنه من متابعة الأعمال القضائية ومحاسبة ما يكون منها مخالفاً للمقتضيات الشرعية والنظامية وفق ما تقضي به الأنظمة, والمجلس ماضٍ في هذا الأمر بكل عزمٍ وحزمٍ لحماية جهاز القضاء من أي قصورٍ أو خللٍ قد يحصل, والمجلس الأعلى للقضاء يتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد في كل ما يرد منها من ملحوظات وبلاغات ويتعامل معها وفق المقتضى النظامي ومحاسبة كل من ثبتت مخالفته. وأفاد أن التوجيه الذي صدر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لرؤساء المحاكم كان واضحاً وصريحاً بحيث تمكن الهيئة من الاطلاع على ما تطلبه مما يتعلق بالعمل الإداري والمالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة. وأضاف المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء: أنه إذا ما كان طلب الهيئة متعلقاً بعمل مالي وإداري صرف مثل التحري عن فساد أحد موظفي المحكمة , فتزود الهيئة بما تطلبه وذلك وفق ما جاء به تنظيم الهيئة. وطالب فضيلته في ختام تصريحه بتحري الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالقضاء والقضاة كونها قد ُتفهم بشكل خاطئ وتمس بشكل كبير كيان العدالة, وهو النهج القويم التي قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ إنشائها.