أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية تعزز موثوقية الملكية العقارية، وتسهم في تحسين بيئة العمل الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها أكثر من 100 خدمة توثيقية إلكترونية، تغني المستفيد عن مراجعة المقرات العدلية. وقال الصمعاني في تصريحات خلال منتدى مستقبل العقار، إنه خلال الفترة الماضية صدرت العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أنها راعت تحقيق المرونة وتلبية احتياجات المستفيدين. وأضاف أن جميع الخدمات التي تخص العقار تقدمها الوزارة بشكل رقمي دون تدخل بشري، وذلك بدءً من التداول وعملية الإفراغ مرورًا بالرهن وأي عملية أخرى.