ارسل موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء الدعوات الى الشخصيات السورية التي ستشارك في مباحثات جنيف المقررة الجمعة، وفق ما افاد بيان صادر عن مكتبه الاعلامي. وجاء في البيان ارسل مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا السيد ستافان دي ميستورا اليوم 26 (كانون الثاني) يناير 2016 الدعوات للمشاركين السوريين، وفقا للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015). ولم يحدد البيان الشخصيات التي تمت توجيه الدعوات اليها. واعلن دي ميستورا في مؤتمر صحافي الاثنين ان جولة المحادثات ستنطلق الجمعة بعدما كان مقررا ان تبدا الاثنين، وذلك بسبب تعثر ناجم عن تشكيل وفد المعارضة السورية. وتعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعا في الرياض الثلاثاء لحسم موقفها النهائي من المشاركة في محادثات جنيف، على وقع ضغوط اميركية لحثها على المشاركة وتوسيع تمثيل المعارضة عبر القبول بقوى اخرى ابرزها حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي. ويتعرض دي ميستورا بدوره منذ اسابيع لضغوط من وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف لاطلاق المحادثات في اسرع وقت ممكن. وتبنى مجلس الامن بالاجماع في 19 كانون الاول/ديسمبر وللمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري قرارا يحدد خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي. وينص القرار على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون ان يذكر مصير الرئيس السوري بشار الاسد. واوضح دي ميستورا الاثنين انه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي موضحا ان المشاركين في المحادثات سيبحثون كاولوية وقف اطلاق النار وتأمين المساعدة الانسانية. وقال كل يوم يمر يعتبر هدرا ما لم يتم التوصل الى وقف لاطلاق النار وارسال المساعدات الانسانية. واضاف هذه المحادثات ليست جنيف 3 معبرا عن امله في ان تحقق نجاحا. وتلك المبادرة هي الاخيرة ضمن مبادرات عدة لحل النزاع السوري الذي اسفر خلال حوالى خمس سنوات عن مقتل اكثر من 260 الف شخص. وعقدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا والامم المتحدة والجامعة العربية اجتماعا في حزيران/يونيو 2012 تم التوصل خلاله الى ما عرف لاحقا ببيان جنيف-1. وينص على تشكيل حكومة تجمع الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية. واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير بيان جنيف وتحديدا ما يتعلق بمصير الاسد. وظهر ذلك واضحا في مفاوضات جنيف-2 العام 2014 اذاعتبرت المعارضة خلالها ان الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.