عاد ملف القضاة المعفيين لواجهة الأحداث من جديد بعد توجه نحو سبعة وثلاثين قاضيا لمقاضاة وزيرة العدل ليلى جفال التي تمسكت بقرار الاعفاء رغم إقرار المحكمة الإدارية أحكاما تبرئ عددا من القضاة المتهمين . هيئة الدفاع في أوراق القضية أشارت لوجود أياد سياسية تقف وراء  منع القضاة من العودة لنشاطهم خاصة وان قرار الاعفاء بني على تقارير  فقط ودون الاستناد إلى ادلة تثبت تورطهم في الفساد. وكانت وزارة العدل التونسية قد أوقف رواتب سبعة وخمسين قاضيا تم عزلهم بقرار من الرئيس قيس سعيد الذي تحدث عن وجود لوبيات سياسية  تمسك بالقطاع متهما القضاة المعفيين بالفساد وضلوع بعضهم في قضايا تتعلق بالامن العام بالتامر مع أحزاب وشخصيات نافذة في العشرية الأخيرة ويمنع الدستور الجديد لتونس اي اضرابات في قطاع القضاء الأمر الذي سيجعل ملف التنازع بين القضاة المعفيين و السلطة التنفيذية بين اروقة المحاكم فقط .