قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح اليوم (الاثنين) استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بسبب الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، الذي يطالب الحكومة بمجموعة من القوانين بينها إسقاط قروض المواطنين وغير ذلك من مقترحات رفضتها الحكومة، فضلا عن استجوابين موجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان. وتأتي هذه الاستقالة بعد احتدام الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب مجموعة القوانين التي قدمها نواب. وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح الذي أحاط مجلس الوزراء علما "برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة". وأعرب الشيخ أحمد نواف الصباح عن حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد، وذلك وفق ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء ونشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن مجلس الوزراء قرر وقف إصدار قرارات المعاش الاستثنائي للوزراء وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن. تم تشكيل الحكومة الكويتية قبل 3 أشهر. وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمة اليوم قانونا يقضي بشراء الحكومة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وسط جدل بشأن الكلفة المالية لهذا الإجراء. ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فإن حجم القروض الاستهلاكية يبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، مشيرة إلى أن مجموع المستفيدين من قروض استهلاكية وإسكانية يتجاوز الـ500 ألف كويتي.