استمعت محكمة دبي الإبتدائية إلى قضية ثمانية بحارة ايرانيين تتراوح اعمارهم بين( 18 و 45) سنة اتهموا بتلويث البيئة من خلال إلقاء وقود الديزل داخل الحدود البحرية للإمارات العربية المتحدة بعد أن أبحروا بشكل غير قانوني في منطقة منصات النفط البحرية. وقد قام البحارة الثمانية بالإبحار داخل الحدود البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة غير قانونية وأفرغوا وقود الديزل في مياه البحر في اكتوبر تشرين الاول. وقد رصد المفتش الإماراتي الذي يعمل في هيئة حكومية لمراقبة الحدود البحرية والمنطقة المحيطة بمنصات النفط البحرية طاقم القارب الإيراني وهم يلقون الديزل في البحر قبل أن يتصل بقبطان السفينة ويطلب منه التوقف. وتفيد السجلات أنه عندما رفض طاقم القارب الإمتثال إلى الأمر، اتصل بمفتش خفر السواحل الذي أرسل على الفور سفينة لاعتراض القارب الإيراني. و وجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانية، تهم تلويث البيئة الإماراتية عن طريق تفريغ وقود الديزل في البحر، والتعامل مع المواد الخطرة (الديزل)، والإبحار بطريقة غير مشروعة أمام منصات النفط البحرية ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة. وعندما ظهر المشتبه بهم أمام محكمة دبي الابتدائية اليوم الثلاثاء، نفوا تهمة إلقاء الديزل في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة وتلويث البيئة. وقد وجه إليهم القاضي محمد جمال تهمة واحدة فقط [تلويث البيئة] ، وقال قبطان القارب في المحكمة أنه كان لديهم تسرب في الأنابيب على متن السفينة وكان عليهم تحويل الأنابيب إلى البحر لتكون السفينة قادرة على الابحار وتتجنب الغرق، وادعى القائد أنها لم يكن ينوي ارتكاب أي مخالفات. ومن المتوقع أن تحال محاكمة المتهمين الثمانية إلى محكمة الجنح في دبي. وسيصدر رئيس المحكمة محمد جمال حكما في 21 فبراير. المصدر: وام