أعلنت الحكومة البريطانية أمس، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات طهران المتكررة لحقوق الإنسان. وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في بيان: إن الذين تمت معاقبتهم، من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية والمستبدين الذين يستخدمون العنف ضد المتظاهرين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني. وأضاف: لقد بعثت المملكة المتحدة وشركاؤها برسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء للمذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان. وتشمل العقوبات الجديدة، بحسب البيان، أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني، والعميد كيومار حيدري قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، وحسين نجات نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى قوة مقاومة الباسيج، ونائب رئيس القوة سلار أبنوش. وتم استهداف عباس نيلفروشان، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وقائد وحدة مكلفة بقمع المظاهرات، في الإجراءات العقابية التي دخلت حيز التنفيذ أمس. وشملت العقوبات أكاديمية رافين، وهي شركة للأمن السيبراني مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لدورها في تجنيد قراصنة على شبكة الإنترنت لتعطيل اتصالات المتظاهرين. وطالت العقوبات كذلك حميد سجادي وزير الرياضة والشباب الإيراني، لدوره في معاقبة الرياضيين الإيرانيين الذين جاهروا برفضهم للقمع في إيران. وتعرض ما إجماليه 37 هدفا (18 فردا و19 كيانا) لتجميد أصولهم لدى الاتحاد الأوروبي وحظر السفر. يشار إلى أن هذه هي الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ بدء المظاهرات في (أيلول) سبتمبر الماضي. وأثارت وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما منتصف (أيلول) سبتمبر بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة، تظاهرات عديدة خلف قمعها مئات القتلى. وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن هذه العقوبات وتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحق شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذين يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. وفي 14 كانون الثاني (يناير) نفذ القضاء الإيراني حكما بإعدام علي رضا أكبري (61 عاما) المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية. وأثار إعدامه استياء الدول الغربية ومنظمات غير حكومية. وتستهدف العقوبات البريطانية خصوصا مسؤولين في الأجهزة الأمنية. وإلى جانب المدعي العام محمد جعفر منتظري الذي فرضت عليه لندن عقوبات منذ أسبوع تأكيدا على اشمئزازها بعد إعدام علي رضا أكبري، تحمل لندن أحمد فاضليان مسؤولية نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية. وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني إن "أولئك الذين يخضعون للعقوبات هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحق الشعب الإيراني". وأضاف أن العقوبات الغربية تبعث رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك أي مخبأ لأولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصا أو كيانا إيرانيا متورطين في أعمال القمع، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة. واتهمت واشنطن الحرس الثوري الإيراني بمواصلة قمع التظاهرات السلمية بقوة، وقالت إن القوة كان لها دور رئيس في قمع الاحتجاجات عبر انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وتجمد العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للمستهدفين، ويمنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم. ويواجه من ينخرط في معاملات بعينها مع هؤلاء الأشخاص عقوبات أيضا.