القاهرة - أطلقت السلطات المصرية، مساء السبت، سراح المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة جهينة للصناعات الغذائية صفوان ثابت، ونجله سيف الدين بعد احتجازهما لنحو عامين، وفق ابنته، وأكد مصدر قضائي نبأ الإفراج عنهما. ويأتي إطلاق سراح ثابت ونجله بهدف طمأنة المستثمرين بعد فترة وجيزة من حصول مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي تعهدت بموجبها الحكومة بأن تكون أكثر دعما للقطاع الخاص. وتأتي الخطوة مع قرب انطلاق الحوار الوطني في مصر مطلع فبراير المقبل، كمحاولة لتخفيف الاحتقان داخليا مع ارتفاع منسوب الغضب في الشارع ووسط دعوات مستمرة من الأحزاب والمعارضة إلى الإفراج عن المحبوسين والمعتقلين في قضايا واهية. وبحسب تغريدة ابنته مريم عبر حسابها على تويتر، فقد أخلي سبيل والدها الذي قضى في الحبس الاحتياطي عامين رفقة ابنه، منذ ديسمبر 2020، ووصل الاثنان إلى منزلهما قبل ساعات. ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن الإفراج، إلا أنه لاقى ترحيبا من نشطاء حيث هنأ المحامي اليساري والمرشح السابق لرئاسة مصر خالد علي، عبر صفحته على فيسبوك، ثابت وأسرته بهذا الإفراج. وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى، لصحيفة الشروق (خاصة) أن قرار الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه سيف الدين جاء عقب صدور قرار من النيابة العامة السبت بإخلاء سبيلهما". وأوضح المصدر الذي لم تسمه الصحيفة ذاتها أن قرار إخلاء السبيل جاء بـ"ضمان محل إقامتهما على ذمة القضية وبالفعل وصلا إلى منزلهما". وأكد أنه "بموجب القرار، فإن صفوان وابنه سيف الدين لا يزال كلا منهما متهمين في القضية، إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة بشأن التصرف في القضية، سواء بحفظها أو إحالتها للمحكمة المختصة". وهزّ إلقاء القبض على ثابت، ثم نجله سيف الدين بعد ذلك بشهرين، مجتمع الأعمال المصري وكذلك المستثمرين المصريين والأجانب. والشركة مدرجة بالبورصة وهي أكبر منتج لمنتجات الألبان والعصائر بالبلاد. واتهمت السلطات مؤسس الشركة ونجله بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، في إشارة عامة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية. ونفت عائلة ثابت ارتكاب أي مخالفات في تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تتم إدانة أي من الاثنين. وذكرت منظمة العفو الدولية في عام 2021 أن السلطات تحتجز ثابت ونجله بسبب رفضهما التنازل عن بعض الأصول لصالح كيان تابع للدولة، وهي رواية أكدتها مصادر مقربة من الأسرة. وجرى اعتقال صفوان ثابت في ديسمبر 2020. وتولى ابنه منصب الرئيس التنفيذي قبل أن يتم اعتقاله في فبراير 2021. وطالبت الأسرة بالإفراج عنهما بسبب مرض زوجة صفوان التي توفيت أثناء احتجازهما. ويتم توجيه التهم المتعلقة بالإرهاب على نطاق واسع منذ سنوات في سياق حملة تستهدف المعارضين من مختلف الأطياف السياسية في مصر. وباتت العديد من الأصوات المقربة من السلطة وشريكة في مجلس أمناء الحوار الوطني مقتنعة بأن أيّ زخم سياسي تريد الدولة تحقيقه يرتبط بمدى الاستجابة للقوى المدنية في المسائل التي لن تؤثر على الأمن القومي، وعلى رأسها السجناء، فالكثير منهم يخرج ولا يثير أزمة أمنية ويصعب إحراز أيّ تقدم في الملفين الاقتصادي والاجتماعي دون البداية بملف سياسي محوري، مثل الحبس الاحتياطي. وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقت إطلاق الحوار الوطني في أبريل الماضي بالاستجابة للمطالب التي تصل إليه ويكون عليها توافق، ولن يقف في طريق تحقيق طموحات القوى الوطنية طالما أنها تستهدف المصلحة العامة. وترتبط عدم ممانعة الحكومة للوقوف ضد حسم ملف السجناء برغبتها في وضع حد للأرقام المغلوطة عن المحتجزين قسريا والمعتقلين على ذمة قضايا دون محاكمات، وهو أمر يستغله العديد من المنظمات الحقوقية لتوجيه انتقادات للسلطة وتحريض حكومات غربية على ممارسة ضغوط سياسية على القاهرة تصل حد الابتزاز، كما حدث في قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية في 2022. وأظهرت قمة المناخ إلى أي درجة صار عليها التحرك سريعا لحل أزمات حقوق الإنسان، وتحديدا الحبس الاحتياطي، بعدما شنت منظمات ومؤسسات حقوقية هجوما عنيفا ضد الحكومة بسبب المعتقلين وسجناء الرأي.