الكويت - تقدمت حكومة الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مساء الاثنين باستقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، في خطوة أعادت البلاد إلى مربع الأزمة بسبب لي أذرع مارسه نواب معارضون في ملفين يتعلق الأول منهما بإسقاط القروض واستجواب وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ولم تعمر الحكومة الجديدة طويلا إذ تأتي استقالتها بعد 4 أشهر فقط من آخر تشكيل لها، وسط أزمة متصاعدة مع مجلس الأمة (البرلمان) وعشية نظره استجوابين ضد وزيرين فيها. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن "الشيخ نواف الأحمد الصباح أحاط مجلس الوزراء علما (خلال اجتماع الاثنين) برفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد"، دون المزيد من التفاصيل. وينتظر أن يطلع ولي العهد على الاستقالة وإما أن يصدر قرارا برفضها أو قبولها واستمرارها بتصريف الأعمال لحين تسمية أخرى. وكانت صحيفة القبس المحلية، أفادت في وقت سابق الاثنين، بأن الحكومة تقدمت باستقالتها للقيادة السياسية"، دون تعقيب حكومي. وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها الأحد، أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء والموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان". وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين"، التي رفض النواب طلبها بإعادتها للجان للتوافق. وأكدت الحكومة أن "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة"، مقابل رفض نيابي لتأجيل إقرارها تلاه طرح نائبين استجوابين ضد وزيرين، بينما كان يفترض أن تتم الاستجوابات في جلسة الثلاثاء. وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنويا بين النواب والحكومة، وطرحت من مجالس 2019 وحتى 2022، دون إقرارها. وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أفاد مجلس الأمة، في بيان آنذاك، أن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، مطالبة بتقديم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية. ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط". وأضافت المصادر أن "الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (مارس/اذار المقبل)، وما يترتب عليه من استقالة اليوم. وتعيش الكويت منذ سنوات على وقع ازمة سياسية بسبب تداعيات التوتر بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة. وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وإصدار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أكثر من حديث توجيهات لهما بأهمية التوافق بين المجلسين حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.