الخرطوم - قرر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان التخلي عن الوساطة بين الأطراف والقوى المدنية التي تعمل على توقيع اتفاق إطاري رغم الجهود والضغوط التي تبذلها قوى داخلية وخارجية لإنجاح المسار السياسي الجديد. وكشف موقع "سودان تربيون" الاثنين وفق مصادر وصفها بالمطلعة أن البرهان تخلى عن الوساطة بين ائتلاف الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية ما يكشف حجم الخلافات بين الطرفين. وكان قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية قد اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول 2022 على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين تهدف إلى وضع حد للاضطرابات السياسية التي تسود البلاد منذ أن نفّذ قائد الجيش السوداني انقلابا عسكريا في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ويظهر من خلال موقف البرهان انه فشل في جمع الطرفين المدنيين على طاولة واحدة حيث يتمسك كل طرف بمواقفه فأتلاف الحرية والتغيير تعتبر الكتلة الديمقراطية طرفا مصنوعا ومؤيدا للانقلاب ولا يعبر عن السودانيين فيما تمسكت الكتلة الديمقراطية برفض الانضمام إلى الاتفاق الإطاري في المرحلة الحالية. وتأتي هذه التطورات قبل فترة من تصريح لقيادات في الحرية والتغيير حول التوصل إلى تفاهمات سياسية مع قيادات في الكتلة الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لكن ان هذا التقارب لم يترجم الى تفاهمات نهائية ما دفع مجلس السيادة للعب دور الوساطة. ويسعى ائتلاف الحرية والتغيير إلى ضم ميناوي وجبريل للاتفاق الإطاري لكنها تريد إقصاء بقية القوى في الكتلة الديمقراطية وتعتبر أن لا مكان لها في العملية السياسية المقبلة وتتهمها بتأييد الانقلاب. واتخذ البرهان على ما يبدو موقفه بالتخلي عن الوساطة بعد ان دعا الطرفين لتسمية ثلاث ممثلين لكل طرف للتشاور حول إمكانيات تقريب وجهات النظر لكن الحرية والتغيير تجاهل تسمية ممثليه وتمسك بمواقفه. وكانت شخصيات في الكتلة الديمقراطية هددت باسقاط الاتفاق الاطاري من خلال الشارع حيث افاد القيادي في الكتلة مصطفى طمبور في تصريح سابق عقب اجتماع بمنزل جبريل إبراهيم إنه "إذا استمر الطرف الآخر في المضي قدما، ستكون خياراتنا مفتوحة ومن بينها تحريك قواعدنا الشعبية لإسقاط الاتفاق الإطاري". ويأتي هذا الانسداد في ظل الجهود التي تبذلها قوى دولية وإقليمية لإخراج السودان من حالة الجمود السياسي حيث دعا السفير الأميركي في السودان جون غودفري الشهر الجاري الفصائل السياسية السودانية التي رفضت المشاركة في الاتفاق الاطتاري الى اعادة النظر في مواقفها والعمل على اعادة السلطة الانتقالية والحكم المدني. ويمهّد الاتفاق الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد منذ انقلاب البرهان على السلطات الانتقالية التي شكّلت عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019. وضم الاتفاق البرهان ونائبه وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وكذلك مجموعات مدنية عديدة على رأسها ائتلاف قوى الحرية والتغيير وهو الفصيل المدني الرئيسي الذي أطيح بأعضائه في انقلاب 2021. وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).