وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن الهدف منها مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء علي المستوي الثنائي بين الدول أو المستوي الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.   ‏ وفي هذا الإطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية.   وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوى الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.    وخلال المناقشات أكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحفظة شكلياً علي إدارة الحكومة ملف التعامل مع الاتفاقية المذكورة وتعديل قانون الإجراءات الضريبة الذي وافق عليه المجلس مؤخرا وكانت مذكرته الإيضاحية تشير إلى أنه تم الموافقة علي الاتفاقية، مشيرا إلى أنها بتحرج مجلس النواب وأن الخطأ الإجرائي لا يليق، أن يخرج من الحكومة.