بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضا "للاتفاق الإطاري" الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية. وتكونت "لجان المقاومة" عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019. وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي لكن القوات الأمنية واجهتهم بخراطيم المياه وأطلقت القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة. أضافوا أن المتظاهرين ردوا بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم. كما أغلق المتظاهرون، بحسب الشهود، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات "مناوئة" للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بحكم مدني كامل. كما رفعوا عليها: "النضال المدني مستمر" و"لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة" و"لا للتسوية السياسية" و"لا للاتفاق الإطاري"، بحسب المصدر. وفي 8 يناير/ كانون الثاني انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون أول الماضي بين العسكر والمدنيين، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل لحل الأزمة في السودان. والقوى الموقعة على الاتفاق هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية". وشاركت في مشاورات "الاتفاق الإطاري" الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات). ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين). وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.