عمون - تابعت جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية "تحت التأسيس" تداعيات إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور الذي سيكون معتمداً لغايات الشمول بأحكام قانون الضمان للعام الحالي 2023 بعد إضافة نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (4.2%) بحيث يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2023: (271) ديناراً بحيث لا يُقبَل شمول أي عامل أردني بمظلة الضمان على أجر أقل من هذا الحد. وتستهجن الجمعية ما أفصح عنه وزير العمل من أن الحد الأدنى المصرّح به من قبل مؤسسة الضمان غير معتمد، لا بل بادر إلى نفي أي توجُّه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي. إن الجمعية تعرب عن بالغ أسفها من موقف وزير العمل تجاه قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتخذ بتاريخ 24-2-2020 وهو قرار مُلزم من الناحية القانونية للحكومة ولجميع الأطراف وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) والذي قررت فيه اللجنة رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.. ولم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 بسبب تداعيات جائحة كورونا. كما تضمن القرار زيادة الحد الادنى لأجور غير الأردنيين إلى (230) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021 على أن يزاد على مدار سنتين ليصبح (260) ديناراً. وقد جاء استحقاق رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي 2023، تنفيذاً لقرار اللجنة المشار إليه، فبعد أن صدرت نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي من الجهة الرسمية المختصة والبالغة (4.2%)، فمن المفترض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي جهة بحيث يُزاد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً، وستنعكس هذه الزيادة إيجاباً على اشتراكات حوالي (120) ألف مؤمّن عليه أردني لا زالوا مسجّلين في الضمان على أجر (260) ديناراً. وتطالب الجمعية دولة رئيس الوزراء بالتوجيه الفوري لوزارة العمل لإنفاذ القانون وتطبيق قرار اللجنة الثلاثية دون تردد أو تراجع، فهذا قانون ونحن دولة قانون ومؤسسات، واللجنة الثلاثية المشار إليها مُشكَّلة بموجب المادة (52) من قانون العمل التي حدّدت مهامّها أيضاً، وألزمتها النظر بالحد الأدنى للأجور مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع في تكاليف المعيشة (التضخم) وقرارها مُلزِم للجميع وواجب التطبيق. وعلى وزير العمل أن يعلن فقط عن مقدار الارتفاع بالحد الأدنى للأجور وفقاً لذلك القرار وإفهامه لجهات العمل.