رفضت وزارة العدل تصريحات المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) حول إيقاف صكوك في المزاحمية والتحقيق مع موظفين في كتابة العدل وفرع الزراعة. ووصف وكيل العدل لشؤون التوثيق أسامة الزيد بيان نزاهة بـ«المسيء»، مؤكدا أن وزارة العدل من أولى الوزارات التي حاربت الفساد، وألغت صكوك أراض بملايين الأمتار المربعة حين ثبت لديها أن استخراجها تم بالمخالفة للأصول النظامية، ولم تسع وزارة العدل إلى التشهير بأية جهة أو شخص لم يصدر بحقه حكم قضائي. وأضاف المتحدث أن وزارة العدل تعاونت مع (نزاهة) وزودتها بكل ما تطلبه من معلومات بلا إرجاء أو تأخير، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات. وكيل العدل لشؤون التوثيق زاد أن واقعة المزاحمية تعود إلى ما قبل أربع سنوات، وهي مرتبطة بعدة جهات حكومية، ولا تزال التحقيقات جارية حولها. مبديا استغرابه من «إثارة متحدث نزاهة للقضية في الوقت الحالي وهي قديمة رهن التحقيقات». مشيرا إلى أن وزير العدل أجرى عدة تغييرات في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ عام، منها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات، ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات، ولا يزال هؤلاء قيد التحقيق ولم يدانوا بأي أحكام أو توجه لهم اتهامات صريحة. وأضاف: «كان حريا بمتحدث نزاهة مراعاة عدم التصريح حول قضية قديمة لم يطرأ عليها أي جديد». موضحا أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات لتصحيح وضع إشكالية الصكوك الصادرة في أراضي الجلة وتبراك، ولا تزال اللجنة تدرس الوضع ولم يصدر منها حتى الآن ما يدين أي جهة تم التشهير بها في تصريح (نزاهة). واعتبر وكيل العدل ما نشر على لسان المتحدث في (نزاهة) مطلقا وشاملا، ولم يحدد الفترة الزمنية التي تم فيها كشف التجاوزات، وأن التعميم الذي صدر به التصريح أساء لإدارة حكومية وكافة العاملين بها، وقال: «وصلت إلى الوزارة شكوى جماعية من كافة منسوبي كتابة عدل المزاحمية، عن تعرضهم لتشويه السمعة والطعن في ذممهم، وهم بلا شك من ذوي النزاهة والأمانة ولا يمكن قبول الطعن والتشكيك فيهم». وقال الزيد في ختام حديثه: «إن (نزاهة) تكافح الفساد والمفسدين، وليس من النزاهة أن توجه التهم بهذا العموم الذي يطال الأبرياء، فكما أنه من الخطأ ترك المفسد، فكذلك من الخطأ إطلاق الاتهامات بلا خطام ولا زمام». وكانت نزاهة أعلنت الأسبوع الماضي على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن العجلان عما اسمته الكشف عن أخطر قضايا الفساد الإداري في المزاحمية بعد العثور على 800 صك داخل منزل كاتب عدل. وصدر قرار بإيقاف جميع الصكوك وإحالتها إلى محكمة الاستئناف للتأكد من نظاميتها.