أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة. ونص المرسوم رقم (10) لسنة 2016، على أن تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة للإعلام تسمى: مدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية، بقرار يصدر من صاحب السمو حاكم الشارقة. اعتمد المرسوم مسمى مدينة الشارقة للإعلام هيئة منطقة حرة باللغة الإنجليزية كالتالي: Sharjah Media City free zone وتُعرف اختصاراً: SMC) Free Zone)، وحدد المرسوم أهداف مدينة الشارقة للإعلام وهي: - تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجال الإعلامي والإبداعي. - الريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي. - دعم وتطوير المحتوى الإعلامي والإبداعي العالي الجودة. - توفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع عن طريق إيجاد مدينة جاذبة ومستدامة ذات بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي وبتكاليف معقولة. - تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية الإبداعية. - تعزيز سمعة الإمارة في المجالات الابداعية والإعلامية، من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً. كما تضمن المرسوم اختصاصات مدينة الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وتختص بما يلي: - تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بمدينة الشارقة للإعلام ،وتقديم خدمات الدعم الإداري وأي خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافها. - تأسيس شركات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة أو فردية داخل مدينة الشارقة للإعلام. - تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخّص بممارستها داخل مدينة الشارقة للإعلام، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة. - تسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي تقدّمها مدينة الشارقة للإعلام. - إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها. - تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام وأي جهات خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. - المشاركة في الفعاليات المعنية بالإعلام في الدولة وخارجها. - التصريح للمؤسسات باستيراد وتخزين المنتجات والبضائع بُغية إعادة تصديرها أو تسليمها لمنطقة الجمارك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصّة. - شراء واستئجار وتملك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار بكافة مجالاته بما تسمح به التشريعات والنظم السارية. - الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به رئيس مدينة الشارقة للإعلام. - التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الإعلام. - النظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في مدينة الشارقة للإعلام والبت فيها. - القيام بأي أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل مدينة الشارقة للإعلام وتؤدي إلى تحقيق أهدافها. - أي اختصاصات أخرى توكل إليها من صاحب السموّ حاكم الشارقة. ويتولى إدارة مدينة الشارقة للإعلام حسب المرسوم جهاز تنفيذي يكون من: - رئيس، يعيّن بمرسوم أميري ويتولى مهام الإشراف العام على مدينة الشارقة للإعلام، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: أ- اقتراح السياسة العامة لمدينة الشارقة للإعلام وبرامجها ومشروعاتها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من صاحب السموّ حاكم الشارقة ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في مدينة الشارقة للإعلام والعاملين فيها. ب - اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية لإدارة مدينة الشارقة للإعلام. ج. الإشراف على سير العمل في مدينة الشارقة للإعلام وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. د. اعتماد الصرف من ميزانية مدينة الشارقة للإعلام ضمن الاعتمادات المقررة لها ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط. هـ. تشكيل أي كيانات أخرى يتم ضمها لمدينة الشارقة للإعلام، إذا ما دعت الحاجة، لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها المدينة. و. تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. ز. مباشرة كل التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام مدينة الشارقة للإعلام بعملها في حدود ما يسمح به القانون. ح. الموافقة على القواعد المتعلقة بتنظيم أنشطة المؤسسات مثل قواعد البث والنشر الإعلامي، وتعيين مراكز وشركات خبراء مختصين لحل أي مشاكل مرتبطة بتطبيق تلك القواعد. ط. اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل مدينة الشارقة للإعلام وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكل الأمور الأخرى ذات الصلة. ي. تفويض بعض اختصاصاته للمدير التنفيذي. ك. أي صلاحيات أخرى يكلّفه بها صاحب السموّ حاكم الشارقة. 2. المدير التنفيذي، يعيّن وفقاً للتشريعات السارية بناءً على توصية من رئيس مدينة الشارقة للإعلام ويتولى تصريف شؤون مدينة الشارقة للإعلام بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة له، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية: - تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمدينة الشارقة للإعلام وتطبيق سياستها واقتراح السياسات والنظم لتطويرها. - إدارة مدينة الشارقة للإعلام وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن إلى الرئيس. - إعداد كل التقارير أو أي أمور إدارية ومالية وتشغيلية بخصوص مدينة الشارقة للإعلام ورفعها للرئيس. - إعداد الميزانية العمومية السنوية لمدينة الشارقة للإعلام وحسابها الختامي ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها من صاحب السمو حاكم الشارقة. هـ. التنسيق مع السلُطات/ الجهات والأقسام الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت مدينة الشارقة للإعلام من أجلها. و. الإشراف على الإدارة التنفيذية لمدينة الشارقة للإعلام ومراقبة أدائها من كل النواحي الإدارية والمالية والفنية. ز. مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له من قبل الرئيس بهذا الخصوص، تمثيل مدينة الشارقة للإعلام أمام الجهات الحكومية والخاصة وإبرام العقود والاتفاقيات بالنيابة عن مدينة الشارقة للإعلام من أجل تحقيق أهدافها. ح. أي أعمال أخرى توكل إليه من رئيس مدينة الشارقة للإعلام. وحدد المرسوم الموارد المالية لمدينة الشارقة للإعلام وفق ما يلي: الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الحكومة. الإيرادات الذاتية لمدينة الشارقة للإعلام نتيجة ممارسة نشاطها بما في ذلك الرسوم والأجور التي تحصلها بموافقة رئيس مدينة الشارقة للإعلام. الأصول المنقولة وغير المنقولة التي يصدر بتخصيصها مرسوم أو قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة. أرباح وعوائد استثماراتها وأموالها. ما تحصل من قروض بموافقة صاحب السموّ حاكم الشارقة. وعن الموازنة السنوية نص المرسوم على أن تتبع مدينة الشارقة للإعلام في تنظيم حساباتها وسجلاتها، أصول وقواعد المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة مدينة الشارقة للإعلام لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام نفسه. وأعفى المرسوم الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفين في مدينة الشارقة للإعلام من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل، فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل مدينة الشارقة للإعلام، لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من رئيس مدينة الشارقة للإعلام اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال. وتُعطى لإدارة مدينة الشارقة للإعلام وفق المرسوم، ومع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة، صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام والأفراد والموظفين العاملين فيها التي يشتبه في أنها تخالف أحكام التشريعات السارية أو هذا المرسوم أو أي تشريعات أخرى ذات صلة. واستثنى المرسوم جميع الأعمال المنفذة داخل مدينة الشارقة للإعلام، من قبل شركات ومؤسسات وموظفي مدينة الشارقة للإعلام من القوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة لحكومة الشارقة، ومع ذلك يجوز لمدينة الشارقة للإعلام أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها تلك الدوائر المذكورة، لترخيص شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام، حسبما تراه إدارتها مناسباً، وتخضع كل شركات ومؤسسات مدينة الشارقة للإعلام التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المناطق الحرة وتعدّ رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة عن مدينة الشارقة للإعلام. ويصدر بقرار من رئيس مدينة الشارقة للإعلام لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للإعلام وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أي لوائح تصدر بشأنه. كما يصدر الرئيس اللوائح المالية والإدارية الخاصة بمدينة الشارقة للإعلام. كما نص المرسوم على أنه في جميع الأحوال، وتحت أي ظرف، لا تكون الحكومة أو مدينة الشارقة للإعلام مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون أو التزامات الشركات والمؤسسات داخل مدينة الشارقة للإعلام أو خارجها، أو أي أضرار أخرى مهما كان نوعها غير ما ذكر. وتُعفى مدينة الشارقة للإعلام من جميع الضرائب والرسوم المحلية أياً كان نوعها، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. سلطان بن أحمد يؤكد حرص سلطان على إيجاد بيئة إعلامية متميزة الشارقة ــ الخليج: أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسـمي، رئيـس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس مركز الشارقة الإعلامي، أن المرسوم الأميري الصـادر عن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء مدينة الشارقة الإعلامية هيئة منطقة حرة، في إمارة الشارقة يؤكد حرص سموّه على إيجاد بيئة إعلامية متميزة تحاكي ما تشهده إمارة الشارقة من تطورات مختلفة. ولفت الشيخ سلطان بن أحمد، إلى أبرز التطورات الإعلامية والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تبنتها كل من مؤسسة الشارقة للإعلام ومركز الشارقة الإعلامي، ورافقتها قفزات إعلامية نوعية نقلت صورة الإمارة إلى العالم، ووضعــت الشارقة على خريطة الإعلام الدولي. وأشار إلى أبرز إنجازات مؤسسة الشارقة للإعلام، ومنها إطلاق حزمة قنوات متخصصة تسهم في تعزيز التقارب الثقافي وتترجم رؤى المؤسسة في تعزيز حضورها الإعلامي، لافتاً إلى تحول المؤسسة من البث التماثلي الأرضي إلى البث الرقمي الأرضي للإشارة التلفزيونية. كما لفت الشيخ سلطان بن أحمد إلى أبرز المبادرات التي تبناها مركز الشارقة الإعلامي وشكلت انطلاقة مهمة في تعزيز الحضور الإعلامي لإمارة الشارقة، ومنها إطلاق الصحيفة الإلكترونية الشارقة 24 التي تحمل رسالة الشـارقة إلى العالم، والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الأول مـن نوعه على مستوى المنطقة الذي عكس فكراً جديداً في الاتصال الحكومي كشريك استراتيجي للإعلام على اختلاف أشكاله، بما يترجـم رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكـم الشارقة. وتطرق رئيـس مركز الشارقة الإعلامي إلى مختلف المبادرات المنبثقة عن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منها جائزة الشـارقة للاتصال الحكومي وإدارة الاتصال الحكومي، وما أفرزتــه من مختلف المبادرات التطويرية، منها شبكة الاتصال الحكومي وتأسيس موقع فعاليات الشارقة وغيرها من المبادرات التي عكست الرؤى الإعلامية للإمارة وتسهم في تعزيز تنميـة الصناعـة الإعلاميـة والارتقاء بالمهنية الإعلامية. وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن جميع الإنجـازات الإعلامية التي حققتها إمارة الشارقة، خاصة في السنوات الأخيرة، أسـهمت في إيجاد قاعدة رصينة لتأسيس مدينة إعلامية تستكمل استراتيجية الشارقة الإعلامية ورؤى التطوير الإعلامي، وتحاكي خطوات دولة الإمارات المتقدمة التي تؤسس لأنموذج إعلامي متقدم على المستوى العالمي.