نفت الرئاسة التونسية اليوم (الثلاثاء) أن يكون الرئيس قيس سعيد قد وقع على وثيقة تتعلق بمفاوضات بلاده مع صندوق النقد الدولي. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم نقلا عن مصدر وصفته بـ"المأذون برئاسة الجمهورية"، إنه "خلافا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام، لم يُوقّع رئيس الجمهورية على أي وثيقة تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة مشاركة الوفد التونسي في الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس". وتداولت وسائل إعلام محلية تونسية اليوم تصريحات لوزير التجارة الأسبق محسن حسن قال فيها إن الوفد التونسي الذي شارك في منتدى دافوس مؤخرا "حمل معه ملفا كاملا إلى صندوق النقد الدولي بما فيها رسالة النوايا التي طلب الصندوق أن تحمل توقيع رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي". وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر الماضي عن توصله إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لمنح تونس قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لمساندة سياساتها الاقتصادية سيتم تسديده على مدى أربع سنوات. وأشار إلى أن الاتفاق النهائي بخصوص هذا القرض "يبقى مُرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي من المُقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022". غير أن صندوق النقد الدولي قام بتأجيل مناقشة ملف القرض المُفترض منحه لتونس خلال اجتماع مجلس إدارته الذي عقده في 19 ديسمبر الماضي، حيث قالت مُتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن هذا التأجيل "يمنح تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب قبل الموافقة على برنامج الصندوق". وأضافت المتحدثة في تصريحات سابقة أنه "تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات التونسية لاستكمال شروط البرنامج"، دون أن تُحدد موعدا جديدا لمناقشة ملف قرض تونس.