أعلن النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات اليوم (الثلاثاء) رفضه قرارات كان أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم أمس (الاثنين)، باعتبار أن البيطار "مكفوفة يده عن الملف". جاء ذلك في كتاب وجهه النائب العام إلى المحقق العدلي ردا على قرارات البيطار، حيث أكد وفق الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية "رفض هذه القرارات جملة وتفصيلا كون البيطار مكفوفة يده عن الملف". وجاء في كتاب النائب العام إلى المحقق العدلي "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم"، في إشارة إلى أن القضاء لم يفصل حتى الآن في دعاوى تطالب بوقف البيطار عن التحقيق في القضية أو نقل التحقيق إلى قاض آخر. ونفى عويدات في تصريح للصحفيين، ما تردد عن أنه بصدد الإدعاء على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لمخالفته القانون، وأكد أن "هذه المعلومات عارية من الصحة". وأوضح أنه تبلغ من الإعلام "قرار عودة القاضي البيطار إلى التحقيق بملف مرفأ بيروت، وكما تجاهل هو وجودنا كنيابة عامة، تجاهلنا وجوده". وأشار إلى أنه لم يتم إبلاغه بإدعاء البيطار عليه أو على أي من القضاة، لافتا إلى أن "الكتاب الذي وجه إلى البيطار واضح وهو أن الأخير لا يزال مكفوف اليد عن النظر بالملف". وكان البيطار متوقفا عن استكمال التحقيق منذ ديسمبر 2021 بانتظار البت في دعاوى بحقه تقدم بها عدد من المدعى عليهم (نواب ووزراء سابقون) وتتهمه بمخالفة أحكام الدستور والقوانين. واستأنف البيطار التحقيقات بعد توقف لنحو 13 شهرا مستندا إلى "اجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية" وخلاصتها أنه لا سلطة لأي جهة قضائية في تعليق عمله أو كف يده. وكان البيطار قرر أمس، بحسب إعلام محلي خاص، إطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار المرفأ، ورفض إخلاء سبيل 12 موقوفا آخرين، كما وجه اتهامات لـ8 أشخاص جدد في القضية بينهم قضاة وقيادات أمنية وجمركية رفيعة المستوى وقرر إرسال مذكرات استدعاء لتبليغهم بمواعيد جلسات استجوابهم في شهر فبراير المقبل. ويواجه التحقيق في انفجار المرفأ عثرات وعقبات عدة تجعله من دون لوائح اتهام نهائية في ظل الخلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب نواب ووزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير. وكان القضاء قد وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الانفجار حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. ونفى المسؤولون المتهمون ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته معتبرين أن محاسبتهم هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويحقق البيطار بعد تعيينه محققا عدليا في فبراير 2021 في قضية انفجار المرفأ الذي وقع في أحد العنابر بسبب تخزين 2750 طنا من مادة "نيترات الأمونيوم" التي كانت مصادرة من إحدى السفن من دون وقاية منذ عام 2014. وقد أدى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6500 آخرين وتهجير 300 ألف شخص، إضافة إلى تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية وخسائر قدرت بنحو 15 مليار دولار.