أكدت وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات جعلت من الابتكار والإبداع قيمة مضافة لها وزنها في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع ككل، مشيرة إلى أن الابتكار لم يعد خياراً، وإنما ضرورة للدول والمجتمعات والشعوب الساعية لتعزيز موقعها على خريطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها. من جهتها، أكدت وزارة الطاقة أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، مشددة على أن البحث والتطوير في صميم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، عبر استثمارات مهمة في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول الابتكار، نظمتها وزارة الاقتصاد على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2016 في سويسرا. وتفصيلاً، نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية حول الابتكار على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2016 في سويسرا، ترأسها وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، وشارك فيها وزير الطاقة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، والمدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي. وركزت الجلسة على دور الابتكار باعتباره واحداً من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى دوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات. وسلطت الجلسة الضوء على جهود الإمارات في مجال الابتكار، وما اتخذته من خطوات رائدة في هذا المجال، إضافة إلى مساعيها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. وقال المنصوري، خلال الجلسة، إن الابتكار لم يعد خياراً، وإنما ضرورة للدول والمجتمعات والشعوب الساعية لتعزيز موقعها على خريطة العالم الاقتصادية، وتقوية تنافسيتها، مشيراً إلى أن الإمارات أدركت ذلك مبكراً، ليشكل الابتكار أحد المحاور الأساسية لرؤية 2021. وأضاف أن دولة الإمارات تنظر إلى الابتكار باعتباره مسارها الاستراتيجي، الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، ووفقاً لذلك اتخذت الإمارات الكثير من الخطوات والإجراءات المعززة لدور الابتكار. وذكر المنصوري أن هذه الرؤية وهذا التوجه الاستراتيجي ليس بطارئ ولا وليد الساعة، وإنما هو نهج أصيل لدى قيادة وأبناء الإمارات. وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، شهدت هذه الجهود خطوات حثيثة تمثلت في تعميم ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي، ناهيك عن جعل هدف تمكين الإبداع والابتكار عاملاً مشتركاً ضمن الخطط المستقبلية للحكومات المحلية في كل إمارة، وفي الحكومة الاتحادية على مستوى الدولة كلها، من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة. وأوضح المنصوري أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، إضافة إلى إعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية، للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية، كما تتضمن السياسة أهدافاً لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن الكثير من التقارير والدراسات والاستبيانات التخصصية تشير إلى أن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية مفضلة للكفاءات، وهذه المكانة تعد ثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الإبداع والابتكار. وذكر أن هذا الأمر له ارتباط وثيق بما تبذله الدولة من جهود في شأن دعم الابتكار وبناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، إذ إن بيئة الأعمال في أي دولة لا يمكن أن تتطور أو أن تحوز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية ورضا المستثمرين والكفاءات والخبرات من دون أن تكون مواكبة للمستجدات العالمية، سواء تعلق الأمر بالبيئتين التشريعية والتنفيذية المرنتين، أو أساليب العمل والإنتاج الأكثر تطوراً، أو البنى التحتية والتكنولوجية الداعمة للابتكار والإبداع. وخلص وزير الاقتصاد في حديثه خلال الجلسة إلى أن دولة الإمارات بتلك الخطوات ونهجها الاستراتيجي المتعلق بالابتكار، جعلت من الابتكار والإبداع قيمة مضافة لها وزنها في الاقتصاد الوطني وفي المجتمع عموماً. من جهته، أكد وزير الطاقة في مداخلته خلال الجلسة، أهمية الاستثمار في البحث والتطوير، مشدداً على أن البحث والتطوير في صميم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، عبر استثمارات مهمة في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسة. وقال المزروعي إن دولة الإمارات التي تضم مشروعات استثمارية وتنموية طموحة تمضي قدماً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة والطيران وصناعة شبه الموصلات وعلوم الحياة. واستشهد المزروعي بـتنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة، أخيراً، الذي يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز متقدم في مجال الابتكار في كل ما يتعلق بشؤون الطاقة المتجددة.