شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة امس للحكم في قضية المتهمين بتسجيل قراءات وهمية لعدادات الكهرباء والمتهم فيها صاحب شركة مقاولات وشاب عربي الجنسية بعد أن تعاقدت هيئة الكهرباء مع صاحب شركة المقاولات لتوريد عمال لقراءة العدادات وتبين بعد ذلك قيام أحد افراد الشركة (المتهم الأول) بتسجيل قراءات وهمية لفواتير الكهرباء في عدة مناطق قبل أن تفسخ الهيئة تعاقدها مع الشركة وإحالة الواقعة للتحقيق. وكانت المحكمة قد انتهت من الاستماع لمرافعة المتهم الثاني ومرافعة النيابة العامة التي تمسكت النيابة العامة بتورط المتهمين فيما نسب إليهما من خلال لائحة الاتهام، مطالبة بمعاقبتهما بالمواد القانونية التي من خلالها احالت النيابة العامة بحقهما للمحكمة، وقالت ممثلة النيابة العامة من خلال المرافعة أن في 22 أغسطس 2022 اجتمعت هيئة الكهرباء والماء مع الشركة المكلفة بقراءة عدادات الكهرباء بحضور المتهم الثاني صاحب الشركة وحضور المتهم الأول «الهارب» الذي أكد تورطه بقراءة العدادات بحجة ضغط العمل وأنه أشرف وسجل تلك القراءات غير الصحيحة، كما تمسكت النيابة بتورط المتهم الثاني البحريني بتشغيل المتهم الثاني لكونه عربيا وهو مخالف للقانون، كما كان المتهم الثاني يصرف راتبا للمتهم الأول بين 200 و 500 دينار. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهما في غضون يوليو وأغسطس من عام 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين المتهم الأول اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى الجهات الحكومية على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة وذلك بأن استعمل المفتاح الالكتروني الخاص بـ 4 موظفين وقام بإدخال البيانات غير الصحيحة لاستهلاكات وهمية لقراءات عدادات الماء والكهرباء في النظام الالكتروني وهو ما ترتب عليه اعتماد الموظف العام لتلك القراءات على أنها صحيحة.
مشاركة :
