كشف رئيس لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين نادر رحيمي أن متوسط عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال عام 2022 بلغ 186 ألف دولار على مستوى الشرق الأوسط، منوهاً إلى أنها في تصاعد مستمر، حيث يستخدم المحتالون أحدث الطرق التكنولوجية لتحقيق رغباتهم في عمليات النصب والقرصنة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن 13% من هذه الفئة فقط استطاعت استرجاع مبالغها المالية. وأضاف رحيمي في تصريحات صحفية على هامش انعقاد ندوة توعوية حول أساليب الاحتيال وكيفية حماية الحسابات المصرفية في غرفة تجارة وصناعة البحرين بهدف نشر التوعية للشارع التجاري والأفراد بمخاطر وطرق الاحتيال وتجنبها: «في عام 2020 بلغت عمليات الاحتيال الإلكتروني على مستوى الشرق الأوسط 100 ألف دولار، وقد استطاع 15% منهم استرجاع أموالهم، وهو ما يعكس مدى التقدم التكنولوجي الذي يمتلكه هؤلاء المحتالون»، مستدركاً: «ونحن في البحرين نعمل بصورة استباقية وقوية من أجل حماية المؤسسات بمختلف القطاعات والأفراد من خلال نشر الثقافة والتوعية والتركيز على إطلاع الناس حول طرق الاحتيال الحديثة بهدف تجنيبهم أي محاولات من هذا النوع». وأكد أن البحرين ليست بمعزل عن العالم ولكن الجهات المعنية من ضمنها إدارة الجرائم الإلكترونية تقوم بدور كبير بهدف توعية الأفراد والمؤسسات وحمايتهم وإرشادهم إلى الإجراءات الصحيحة تجاه أي عمليات. وأشار رحيمي إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن أهداف لجنة المالية والتأمين والضرائب، وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي من تحوّل كبير نحو التجارة الالكترونية، وهو الأمر الذي يستوجب توعية أصحاب الأعمال حول كيفية مزاولة أعمالهم بأمان وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال الالكتروني. وأوضح رحيمي أن الفترة القادمة ستشهد طلباً كبيراً على المختصين في مجالات الأمن السيبراني من قبل البنوك والمؤسسات المالية والشركات وغيرها، لافتاً إلى أن البحرين تمتلك كوادر مهنية ومدربة في هذا القطاع، داعياً الشباب إلى التركيز واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال كونه أحد أبرز وظائف المستقبل. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم أهمية هذه الندوة التوعوية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الوصول إلى أعضاء الغرفة من التجار الذين يشكلون شريحة مهمة من عملاء البنوك، وتأكيد أن الاحتيال الإلكتروني المالي ليس أمرا مستبعد الحدوث وخاصة مع تطور وتشعب أساليب هذا الاحتيال. جاء ذلك في إطار ندوة توعوية عقدت في غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين بالتعاون حول عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك في إطار جهود المبذولة للوصول إلى مختلف القائمين على قطاع الأعمال من رجال ورواد الأعمال وضمان اتخاذهم جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية حساباتهم المصرفية الشخصية أو حسابات مؤسساتهم لدى البنوك.
مشاركة :