أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها لطلب التركز الاقتصادي “استحواذ نون إيه دي هولدينغز ليميتد على كامل الحصص في نمشي هولدينج ليميتد”. وقالت الهيئة في بيان لها، إنه بعد دراسة طلب التركز الاقتصادي وإجراء اختبارات المنافسة اللازمة، تبين عدم وجود أي مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية، وذلك كون أن السوق المعني يعد سوقاً تنافسياً، لوجود منافسين في السوق المعني يقدمون خدمات مماثلة تماماً لخدمات أطراف التركز الاقتصادي، مما يدل على وجود منافسة عادلة في السوق. وأضافت أنه لا يتوقع أن ينشأ من الصفقة أي ما يثير أي مخاوف على مستوى المنافسة، بالإضافة إلى وجود قيد تنافسي، حيث تعد كل من المتاجر التقليدية والمتاجر الإلكترونية التي لديها نفس خطوط الإنتاج لأطراف التركز قيداً تنافسياً على الأطراف، حيث تقدم منتجات مماثلة مما  لا يظهر أي قيود على مرونة الاحلال. وعرفت الهيئة السوق المعني بسوق البيع عبر سلسلة التجزئة “عبر الإنترنت” بكامل فروعة التفصيلية المتمثلة في (سوق الإلكترونيات – سوق الأجهزة المنزلية – سوق الكسوة والملابس – سوق الجمال والعناية الشخصية – سوق الأثاث – سوق المنتجات الأخرى البقالات، الألعاب…)، حيث تم تحديد البعد السلعي على أنه السوق الذي يشمل جميع السلع أو الخدمات التي تكون قابلة للإحلال فيما بينها لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك، وتشكل الصفقة تركزًا أفقيًا لوجود التداخلات الأفقية بين أعمال الأطراف، بينما تم تحديد البعد الجغرافي لهذه الصفقة بالسوق المحلي المملكة العربية السعودية. وهذا الإطار الجغرافي يشمل المواقع والمنصات الإلكترونية العالمية التي تُنشأ بغرض التواجد والبيع في المملكة.