أبوظبي (الاتحاد) احتفلت الهيئة الاتحادية للجمارك، بدبي أمس، بيوم الجمارك العالمي تحت عنوان «الجمارك الرقمية – الطريق إلى الارتباط المتقدم»، بالتزامن مع احتفالات منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية على مستوى العالم بهذا اليوم. وكرمت الهيئة، خلال الاحتفال، جميع الشركاء من الوزارات والمؤسسات الاتحادية، والإدارات الجمركية المحلية، ومؤسسات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الإعلامية والموردين، فضلاً عن وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والشركاء الخارجيين من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية، وفي نهاية الحفل، تم منح درع الهيئة للشركاء المكرمين. وتضمن احتفال الهيئة جلسة عصف ذهني، ساهم فيها الشركاء من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف اقتراح المبادرات والأفكار التي تدعم تطوير العمل الجمركي في مجال حماية المجتمع وتيسير التجارة ورفع التنافسية، كما تم خلال الاحتفال بيوم الجمارك العالمي استعراض مسيرة التطور الجمركي في دولة الإمارات، وإلقاء الضوء على أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها الهيئة، لخدمة العملاء وبناء القدرات المؤسسية في مجال الإجراءات الجمركية والتفتيش والمعاينة وغيرها من محاور العمل. وقال معالي المفوض على الكعبي، في الكلمة الافتتاحية، إن الاحتفال بيوم الجمارك العالمي، الموافق 26 يناير من كل عام، يعزز مبادئ الشراكة بين إدارات الجمارك العالمية وأصحاب المصلحة من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأفراد، ويساهم في تفعيل قدرة المنافذ والإدارات الجمركية على مواجهة المخاطر الأمنية وتحديات تيسير التجارة. وأضاف معالي الكعبي أن منظمة الجمارك العالمية اختارت من «الجمارك الرقمية: الطريق إلى الارتباط المتقدم» عنواناً للاحتفال بيوم الجمارك العالمي لعام 2016، لحث إدارات الجمارك العالمية على تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية والاتصالات الحديثة في إدارة العمليات والمخاطر الجمركية وتنسيق الحدود، والسيطرة على تدفق البضائع والأشخاص ووسائل النقل، والأموال، وتأمين التجارة، في ظل المخاطر الأمنية والتجارية المتزايدة. وأوضح معالي المفوض أن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، وأتمتة العمليات والخدمات، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق رفاهية وسعادة المواطن والمقيم على حد سواء، مما رفع من مستوى تنافسية الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وارتقى بها إلى المراكز الأولى عالمياً بشهادة العديد من المؤشرات والتقارير الدولية. وأكد معالي المفوض رئيس الهيئة أن قطاع الجمارك في دولة الإمارات على موعد مع مرحلة جديدة من العمل الجاد في الـ28 من يناير الجاري، حيث يبدأ رسمياً تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن القانون الجديد للهيئة عزز اختصاصاتها في وضع السياسات والقوانين واللوائح والمعايير التي تنظم العمل الجمركي في الدولة، والرقابة والتفتيش والتدقيق على تنفيذها من قبل إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة. من جهته، قال محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، إن قطاع الجمارك في الدولة تمكن خلال سنوات معدودة من التحول إلى قطاع جمركي رقمي يعتمد في ممارساته أفضل الأنظمة والتطبيقات العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بل تخطى ذلك بابتكاره أنظمة للتفتيش والمعاينة تطبق لأول مرة في دولة الإمارات.