الأمم المتحدة - رويترز: قال مراقبو تنفيذ العقوبات التابعون للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي إن على مجلس الأمن أن يفرض حظراً على تسليح جنوب السودان ودعوا إلى معاقبة رئيس البلاد سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار على فظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين. وأفاد التقرير السري الذي وضعته لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان بتكليف من مجلس الأمن أن كير ومشار ما زالا يسيطران تماماً على قواتهما وهما بالتالي مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل مدنيين وغير ذلك من الأفعال التي توجب فرض عقوبات. وطالما هدد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بفرض حظر على السلاح ولكن روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو) رفضت تأييد مثل هذه الخطوة بدعم من أنجولا وهي عضو غير دائم في المجلس. وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا في الأمم المتحدة يوم الاثنين إنه قلق من أن يكون حظر السلاح على طرف واحد لأنه سيكون من اليسير فرضه على الحكومة. وطالبت اللجنة مجلس الأمن بإضافة "صناع القرار الكبار المسؤولين عن الأفعال والسياسات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في البلاد" إلى القائمة السوداء. ولم يرد في التقرير أسماء الأشخاص الذين أوصت اللجنة بفرض عقوبات عليهم في شكل حظر سفر وتجميد أصول. لكن دبلوماسياً مطلعاً قال إن ملحقاً سرياً للغاية يدعو إلى وضع كير ومشار على القائمة السوداء. وأدى صراع سياسي بين كير ومشار الذي كان في وقت من الأوقات نائباً لكير إلى نشوب الحرب الأهلية. لكن المواجهة توسعت وفتحت تصدعات عرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الصراع. وكتبت اللجنة في تقريرها "هناك دليل واضح ومقنع بأن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب وبينها استهداف مدنيين أدارته أو نُفذ بعلم أفراد بارزين في مستويات عليا من الحكومة وداخل المعارضة". لكنها قالت إن الحكومة تبدو مسؤولة عن القسم الأكبر من الدماء التي سالت في البلاد عام 2015.