وتناول الاجتماع مناقشة بعض الصياغات الأولية المقدمة من أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.   وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.   يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد وافق في وقت سابق على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي مشدداً على أهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.