اعتبرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن قيام مطعمٍ بمنع مواطن وزوجته من دخوله لارتدائه الكندورة، بذريعة أنه مخصص لغير المواطنين، غير قانوني وضرب من ضروب التمييز والإهانة والمس بالكرامة. ودعت من تعرضوا لمثل هذا التمييز إلى التواصل مع دائرة الشكاوى في الجمعية لرفع قضية أمام القضاء، فيما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في رسالة توضيح تلقتها البيان عبر البريد الإلكتروني أن مفتشيها زاروا المطعم، ونفت إدارته القيام بمثل هذا التصرف.. مشيرة إلى أنه لو حدث فهو تصرف ذاتي، كما نقلت عن هيئة السياحة في أبوظبي تأكيدها أن حالة منع أخرى في مطعم بجزيرة ياس قد تكون خاصة ولم يتم فهم السياسة المتبعة لدى هذه المطاعم المرخصة، حيث يمنع فيها دخول من يرتدي الزي الوطني إليها بعد وقت محدد من المساء. وكانت الزميلة فضيلة المعيني، عرضت في مقالها كل صباح المنشور في 24 يناير الجاري تحت عنوان ممنوع دخول الإماراتيين، حادثتي منع مواطن وزوجته من دخول مطعم كبير في منطقة مارينا في أبوظبي، وفتى مواطن برفقة أصدقائه من دخول مطعم آسيوي يقع في بهو فندق شهير. دعوة للتواصل وتفصيلاً؛ دعا محمد سالم الكعبي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان مَنْ تعرّض للتمييز ولمواقف مماثلة، إلى الاتصال والتواصل مع دائرة الشكاوى في الجمعية، لرفع قضية أمام القضاء، ومساءلة كل من ينتهك ويعتدي على كرامة الأفراد وحقوقهم.. مشيراً إلى أن تحرك الجمعية سيضع حدا لمثل هذه الأعمال التي حذر من تكرار وقوعها، بغض النظر عمن يتعرض لها، لافتا إلى ان الجمعية تنتصر بهذا الإجراء، لإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه، وهي الغاية والهدف الذي تنشده بدولة نرى فيها واحة للتعايش والتسامح، وقال الكعبي: منع مواطن وزوجته من دخول مطعم في منطقة المارينا في إمارة أبوظبي لارتدائه الكندورة، بذريعة أن المطعم مخصص لغير المواطنين، إهانة وانتقاص لكل المواطنين، ومس بكرامتهم الشخصية. وليس الشخص المعني وحده، وهو كذلك انتهاك للحقوق المدنية التي اقرها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال التمييز، على أساس اللباس والانتماء، ووصمة لأبناء الدولة بالإرهاب. التمتع بالحرية وأضاف: يتعارض هذا الفعل مع القانون المحلي والاتفاقيات الدولية التي أكدت ان لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية: ندرك ونتفهم بأن بعض الأماكن لديه بروتوكولات معينة ولباس رسمي خاص، وهو ما يتم احترامه والالتزام به من قبل من يرتادها، مثلما نعي أن الدولة قد تضع قيودا على ارتياد المواطنين لأماكن معينة، لئلا يأتوا أفعالاً تؤثر على رمزيتهم ومكانتهم.. وتقلل من احترامهم، وهذا بلا شك أمر نقدره ونتفق مع قرار السلطات العامة بشأنه، لكوننا نعتبر الزي الوطني رمزا من رموز بلدنا وعنوانا لثقافتنا وأصالتنا وهويتنا الوطنية التي نعتز ونفخر بها، أسوة بغيرنا من شعوب المعمورة التي يتباهى ويفخر أفرادها بلباسهم وزيهم، بل الكثير من هذه الشعوب اعتبرت زيها جزءاً لا يتجزأ من ممتلكاتها الثقافية.. وسعت إلى حمايته وتسجيله على صعيد المؤسسات الدولية المعنية بذلك، للحفاظ عليه بوجه أي صورة من صورة التشويه أو المساس أو الانتقاص أو السلب. بلد مضياف وأضاف: من جانب آخر إن الادعاء بأن اللباس الوطني قد يؤدي إلى إخافة الغير، وصمة لنا بالإرهاب، وبأننا مصدر للرعب، علما بأننا اكبر بلد مضياف في هذا الكون.. فنحن نستقبل كل الجنسيات ونتعامل معهم كجزء ومكون أساسي من المجتمع المحلي مع تمتعهم بكامل الاحترام لخصوصياتهم ومكوناتهم الثقافية، وحقهم في الحفاظ على هويتهم ولباسهم الخاص، وغيره من المسائل المرتبطة بخصوصيتهم وهويتهم، ولم نقبل مطلقاً أن نفرض عليهم ما ينتقص تلك الحريات. تصرف ذاتي من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عبر رسالة توضيح تلقتها البيان عبر البريد الإلكتروني أمس أن فريقا من المفتشين التابعين للدائرة قام بزيارة ميدانية إلى المطعم في قرية الشنغريلا بأبوظبي ومتابعة الواقعة، حيث نفى القائمون عليه نفياً قاطعاً أن يقوم المطعم بمثل هذا التصرف.. وان كان قد حدث فقد يكون تصرفاً ذاتياً من أحد الموظفين نابعاً من واقعة لم يعرف تفاصيلها، ولكنه لم يكن من قبل ادارة المطعم، وسيتم التحقيق في هذا الأمر مؤكدين حرصهم على استضافة المواطنين في هذا المطعم. وأضافت أما بخصوص المطعم في جزيرة ياس فقد قام فريق التفتيش بالدائرة بزيارة المطعم والتحقق من الأمر علما بأن رخصة المطعم صادرة عن هيئة السياحة التي تم التواصل معها للنظر في هذه الواقعة لقيامه بمنع المواطن وزوجته من دخول المطعم .. حيث يعد ذلك مخالفة صريحة ومصادرة لحق من حقوق المواطنين في الدولة الا ان فريق التفتيش وبتأكيد من هيئة السياحة قد استندت إلى سياسة دخول المطعم في قرار المنع. وللتأكيد على ذلك فإننا تواصلنا مع هيئة السياحة بهذا الشأن فأفادت بأن المطعم المرخص من قبلهم في مارينا جزيرة ياس تم التوجيه لمفتشي الهيئة للنظر حول الموضوع وأكدت أن كافة المطاعم المرخصة من قبلهم يكتب عليها سياسة الدخول وان اية مخالفة لهذه السياسة يتم اثباتها يتم تحرير مخالفة فورية بشأنها. وتعليقاً على ذلك أفادت الهيئة بأهمية تحري نشر اية معلومة بهذا الشأن حيث ان الحالة قد تكون خاصة ولم يتم فهم السياسة المتبعة لدى هذه المطاعم المرخصة والتي يمنع فيها دخول من يرتدي الزي الوطني إليها بعد وقت محدد من المساء حفاظا على الهوية والمظهر الوطني في مثل هذه المواقع. مواطنون وقانونيون يستنكرون ويطالبون بإجراءات رادعة شدد مواطنون وحقوقيون على ضرورة معاقبة المسؤولين عن واقعة منع المواطن وزوجته من دخول مطعم، بذريعة ارتداء الزي الوطني، مؤكدين أن الواقعة اعتداء وانتهاك لجملة من الحقوق المدنية. مستنكرين مثل هذه السلوكيات التي أكدوا أنها تمس مكانة وكرامة المواطن، في وقت طالبوا الجهات المختصة باتخاذ إجراء رادع بحق أي مطعم أو منشأة سياحية تمارس أفعالاً مماثلة. وقال المحامي محمد محمود المرزوقي، إن منع دخول المواطن إلى الأماكن العامة، مخالفة للدستور بنص المادة 29 التي تؤكد أن حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطن في حدود القانون.. مشيراً إلى ضرورة معالجة الجهات المختصة لمخالفة المطعم المذكور بحزم، خصوصاً وأنها بمثابة نواة للتمييز بين المواطنين والمقيمين، وتعدٍّ على المبادئ التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف: من المعروف عن دولة الإمارات أنها الأولى التي تتفوق في كل المجالات، وأنا فخور بكل ما حققته بلادي من إنجازات جعلتها تتربع على عرش التقدم والتطور.. وأكثر ما يفرحني تمسكنا القوي بقيمنا وزينا الوطني، وبالتالي فإن منع مواطن من دخول مكان عام ومفتوح لارتياد الجمهور بذريعة الزي الوطني، جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية الذي صدر أخيراً، بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد روح التسامح واحترام الآخرين. تعايش وتسامح من جانبه، نوه المحامي إبراهيم التميمي، بأن حرية التعبير والضوابط القانونية مكفولة للجميع وبنص الدستور، وأن التعدي على الآخرين، لا يعتبر حرية تعبير، كمنع دخول المواطنين أو المقيمين إلى الأماكن العامة، أو السب أو القذف أو إثارة البغضاء، وأن تجاوز هذه المسلمات جريمة يعاقب عليها القانون. وقال إن الإمارات نموذج للتعايش والتسامح بين جميع مكوناتها الاجتماعية، وإن قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية جاء ليمنع مثل هذه التصرفات، ويفصل عقوباتها. وأكد المحامي نفسه ضرورة معاقبة الأشخاص المسؤولين عن حادث منع دخول المواطنين في أبوظبي، سواء أكانوا موظفي أمن حال تبين قيامهم بذلك من تلقاء أنفسهم، أم صاحب المطعم إذا تبين أنه هو من أصدر تلك التعليمات. ظاهرة سلبية وقالت هدية حماد محامية ومستشارة قانونية، إن منع المطعم للمواطن وزوجته من دخوله باللباس الوطني بحجة أنه مخصص لغير المواطنين، ظاهرة سلبية لم يشهدها المجتمع، داعية الجهات المسؤولة إلى التصدي لمثل هذه السلوكيات المسيئة للمواطنين، وتكثيف الرقابة على جميع المطاعم، لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات. وتساءلت كيف لمنشأة أن تمنع أبناء الدولة من الدخول إليها، في حين أنها تستثمر فيها ويشكل أبناؤها مصدر دخل وربح كبير لها. كما تساءلت: لو أن إماراتياً، لديه مطعم في بلد أجنبي، ومنع أبناء ذلك البلد من الدخول إليه، كيف ستكون ردة فعلهم تجاه ذلك الإماراتي؟ بالتأكيد سنرى جمعيات حقوق الإنسان تتحدث عن القضية، وتستنكرها، وربما يكون لها تصرف حيال ذلك. سلوكيات مرفوضة وقال المواطن ماجد حسين البلوشي: بالتأكيد نرفض مثل هذه السلوكيات، وسنفضح إدارة أي مطعم تمنعنا من الدخول إليه إذا كنا مواطنين، أو مرتدين لزينا الوطني، أذكر أننا منعنا قبل نحو عامين من دخول مطعم بالزيّ الإماراتي كون المكان يعتمد على اللعب والموسيقى والمسابقات، لكننا تمكنا من الدخول بعد أن بدلنا ملابسنا. تجربة شخصية وتحدث طارق باوزير عن تجربته مع أحد المطاعم قائلاً: كنت قد تعرضت لمثل هذا الموقف، ومنعت من دخول مطعم، ليس بسبب لبسي الكندورة، وإنما بسبب ابني الرضيع الذي لم يتجاوز عمره في ذلك الحين شهرين، وللأسف لم أجد تفسيراً لذلك المنع. وتساءل باوزير: لماذا تستقبلنا المطاعم العالمية بحفاوة عندما نقصدها في بلدان أخرى؟ وترفض استقبالنا داخل الدولة؟ هل فقط لأننا نلبس لبسهم في بلدانهم؟ ودعا إلى توجيه إنذار لمثل هذه المطاعم التي تمنع دخول المواطن بالزي الرسمي للدولة، وإغلاقها في حال تكرار هذا التجاوز، حتى يدرك الآخرون شروط وضوابط دولة الإمارات في السياحة الداخلية. تمييز استنكرت المواطنة فاطمة علي المرزوقي فعل المطعم، وقالت إنه لا يحق لأي مطعم في الدولة منع المواطنين من الدخول إليه بالزي الوطني، مؤكدة رفضها التام لهذا التمييز الذي سيجعل المواطن غريباً في بلده، وسيؤثر في الوقت عينه سلباً في الحركة السياحة في مثل هذه المنشآت التي تسعى إلى الربح.