أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس، أن الاقتصاد المصري سيحقق نمواً 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة. وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية. وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» بين التاسع و24 يناير وشمل 18 خبيراً اقتصادياً للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4% في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نمواً 4.5 و5.3 و5.4%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط. وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في السنة المالية 2022-2023 و16.6% في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الأول، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو من العام التالي. وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حالياً 17.25%، إلى 15 % بحلول نهاية يونيو.