وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف «العشرية» في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبدالعزيز رئيسا لموريتانيا (2009 ـ 2019 ). وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال وقالت «إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار»، ويقول الرئيس السابق «إنه عرضة لتصفية حسابات سياسية وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي». وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق أمس الأول لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته، ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين. وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال، وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيس بوك قال فيها «إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن حقوق شعب بأكمله وسيبرهن على زيف الاتهامات الملفقة له». كانت هذه تفاصيل خبر 100 مليون دولار وراء محاكمة الرئيس الموريتاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.