أصدر النائب العام في لبنان القاضي غسان عويدات اليوم (الأربعاء) قرارا بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت مع منعهم من السفر ووضعهم بتصرف المجلس العدلي. وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية إن القرار أكد على أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار "مكفوفة يده" في التحقيقات في القضية التي كان واصل التحقيق فيها قبل يومين بشكل "غير قانوني" بحسب النائب العام. وادعى عويدات، بحسب (وكالة الأنباء المركزية) المحلية على القاضي البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر. وكان عويدات رفض يوم أمس (الثلاثاء) قرارات أصدرها القاضي البيطار يوم أول أمس (الاثنين) في قضية المرفأ، معتبرا أن البيطار "مكفوفة يده عن الملف"، حيث لم يفصل القضاء حتى الأن في دعاوى تطالب بوقف البيطار عن التحقيق أو نقل التحقيق في القضية إلى قاض آخر. وجاء استئناف البيطار التحقيقات بعد توقف دام لأكثر من 13 شهرا باستناده إلى "اجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية" وخلاصتها بأن لا سلطة لأي جهة قضائية في تعليق عمله أو كف يده. وقد اتخذ البيطار يوم الاثنين الماضي قرارين يتعلق أولهما بإخلاء سبيل 5 موقوفين على ذمة التحقيقات واستمرار توقيف 12 آخرين ، والثاني بتوجيه الاتهام إلى 8 أشخاص جدد في القضية من بينهم النائب العام و3 قضاة آخرين وقيادات أمنية وجمركية رفيعة المستوى. وردا على قرار النائب العام غسان عويدات الصادر اليوم بإخلاء سبيل 17 موقوفا على ذمة القضية، قال المحقق العدلي القاضي البيطار لـ (الوكالة الوطنية للاعلام) الرسمية "إن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها". وأكد أنه "مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي". وأشار إلى أن النائب العام "متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف". ولفت إلى "أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح" . ويواجه التحقيق في انفجار المرفأ عثرات وعقبات عدة تجعله من دون لوائح اتهام نهائية في ظل التباينات القضائية والخلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب نواب ووزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير. وكان القضاء قد وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الانفجار حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. ونفى المسؤولون المتهمون ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي بتجاوز سلطاته، معتبرين أن محاسبتهم هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وكان انفجار في مرفأ بيروت قد وقع في أحد العنابر بسبب تخزين 2750 طنا من مادة "نيترات الأمونيوم" التي كانت مخزنة من دون وقاية بعد مصادرتها من إحدى السفن منذ عام 2014. وقد أدى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6500 آخرين وتهجير 300 ألف شخص، إضافة إلى تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية وخسائر قدرت بـ 15 مليار دولار.