كما عرف المشروع، الفائض التأمينى في مجال التأمين التكافلي على أنه ما تبقى من صافي أقساط المشتركين (المؤمن لهم) وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة.    وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا على دراسة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة بعد ورود رأى مجلس الشيوخ في مشروع القانون إلى مجلس النواب.   وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد (41) كيان يتمثل في عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.   وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.   وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.