قررت لجنة مختصة في البرلمان القرغيزي، الموافقة على مشروع قانون يعاقب بالإخصاء الجراحي لممارسي الجنس مع الأطفال. ويقضي مشروع القانون، باتخاذ إجراء خاص بتطبيق التدابير الطبية القسرية، وبصورة خاصة الإخصاء الجراحي للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلامة الجنسية للأطفال والقاصرين. وذكر صاحب المبادرة بمشروع القانون، النائب في البرلمان، أولان باكاسوف، أثناء المناقشة في اللجنة، أن قضية العنف ضد القاصرين والأطفال القصر أصبحت مؤخرا الأكثر صدى. وأشار إلى أنه بالنظر إلى أنه يوجد في النظام القضائي الحالي اتجاه نحو التقليل من عدد الجرائم، وبالتالي تخفيف الأحكام يُقترح تشديد العقوبة على الجريمة المذكورة أعلاه، وزيادة مدة السجن إلى عشرين عاما أو السجن مدى الحياة. وقال أنه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، سيتم عرضه على أعضاء المجلس التشريعي بكامل هيئته للمناقشة.