القاهرة - سامية سيد -     وفي هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن قطاع السياحة يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ليس فقط لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضًا لمساهمته في تحسين أوضاع ميزان المدفوعات، حيث يعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يسهم القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.   واستعرض المشاركون في اللقاء حجم الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة، حيث كان القطاع السياحي أكبر القطاعات تأثرًا بالأزمات المتتالية بدءًا من كوفيد 19وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانتا روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للتدفق السياحي، ومع دخول عام 2022 بدأت صناعة السياحة والسفر عالميا في التعافي. وتعززت النتائج من خلال الطلب القوي المكبوت،وتحسين مستويات الثقة ورفع القيود في عدد متزايد من الوجهات.    فيما أشارت الدكتورة فادية عبد السلام، المنسق العام للقاء الخبراء،أنه وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد شهد القطاع السياحي تعافيًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2021/2022 حيث بلغت الإيرادات السياحية 10.7 مليارات دولار فيما بلغ عدد السائحين نحو 8 ملايين سائح، مشيرًة إلى أنه رغم ذلك تظل أقل من المستوى الذي تحقق عام 2019 والبالغ 13.1 مليون سائح بينما تخطت الإيرادات 13 مليارًا، كما ألمحت إلى أنهوفقًا لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021جاءت مصر في المركز 51 والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   وأضافت عبد السلام أنه تم مناقشة مجموعة من القضايا الهامة ذات الصلة بقطاع السياحة، ومحاولة الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها"هل يحظى التخطيط السياحي بالاهتمام المناسب؟"، ومدى إمكانية تحقيق هدف زيادة أعداد السائحين لمصر إلى 30 مليون سائح، فضلًا عن تساؤل "هل يتطلب الوصول إلى هذا الرقم وجود أكثر من 500 ألف غرفة فندقية أم أن العدد الحالي من الغرف يلبي الاحتياجات".   وإلى جانب ما سبق، فقد تم مناقشة مدى جودة المنتج السياحي المصري حاليًا لاستقطاب الشرائح مرتفعة الإنفاق، والأنماط السياحية التي يمكن أن تعزز الطلب من هذه الشرائح كسياحة اليخوت، وسياحة الأعمال، والسياحة العلاجية، علاوة على مناقشة مدى تعارض ذلك مع ميزة التنافسية السعرية للمنتج المصري خاصة أن الحدود السعرية للغرف الفندقية في مصر أقل من نظيراتها في الدول الأخرى.   وانتهى اللقاءإلى مجموعة من التوصيات من بينهاالتأكيد على أن تنشيط وتنمية قطاع السياحة هو هدف قومي يجب أن يحظى بدعم رئاسي، والتشديد على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية، إلى جانب تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة. وفي ظل صعوبة الوصول إلى تحقيق هدف الـ 30 مليون سائح رأى المشاركون البدء بالتركيزعلى تحقيق هدف الـ 30 مليار دولار إيرادات من قطاع السياحة المصري، مع إعادة النظر في تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المعنية وثيقة الصلة بنشاط السياحة والتنسيق بينها، وتفادي فرض رسوم فجائية علي النشاط السياحي، إلى جانب التركيز على الوعي والتثقيف السياحي بداية من قطاع التعليم، ومعرفة ما هي السياحة وأنواعها، وكذلك العمل على إيجاد منتجات سياحية جديدة (تنمية وجهة سياحية أو مزار سياحي جديد وإبراز معالمه) لجذب السائحين إليه، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية بين دول المنطقة.