القاهرة - سامية سيد - أكد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجنى أن قرار القيادة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل سيربك حسابات تل أبيب، مشيرا إلى أن القرار يعني أن الجانب الفلسطيني غير ملزم بالاتفاقيات الأمنية الموقعة مع دولة الاحتلال سواء برعاية عربية أو دولية، وبالتالي السلطة غير ملزمة بوقف العمليات أو سحب سلاح المقاومين في مدن الضفة الغربية. وأشار الدجنى في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن السلطة الفلسطينية ستمنح المقاومة مساحة أوسع للعمل ضد الاحتلال الاسرائيلي وهو ما سيدفع الاحتلال للرد، مؤكدا أن السلطة ستتحول من الدور الأمني الوظيفي للدور الملتحم مع الشعب الفلسطيني، مرجحا زيادة حدة العمليات وسيكون هناك موقف للسلطة يحمي الفلسطينيين. وأوضح أن الاتفاقات الموقع بين الجانب الفلسطيني مع الاحتلال تكبل السلطة لكن قرار وقف التنسيق الأمني يعني منع تغول الاحتلال في الضفة، مشيرا لإمكانية التحام أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينيين مع المقاومين الفلسطينيين ضد جيش الاحتلال في المستقبل القريب، موضحا أن التنسيق الأمني مكسب للجانب الإسرائيلي ووقفه سيقلق تل أبيب. وأشار إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي فورا لإعادة السلطة الفلسطينية للمربع الأول، مؤكدا أن المنطقة مقبلة على ما وصفه بـ"بعد ثوري وعملياتي" ومن المتوقع أن تدخل في تفاصيله السلطة الفلسطينية وحركة فتح والأجهزة الأمنية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء الخميس، اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتوجه الفوري إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، بحسب ما نقلته وكالة "وفا" الرسمية في بيان مقتضب قبل قليل. استشهد 10 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وأصيب 20 آخرين بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها. واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان. بدورها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الخميس، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطينى صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.             ودعت مصر إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة. وأعادت مصر التأكيد على أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، الي الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبةً بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.