تونس -  دعا الرئيس قيس سعيد إلى ضرورة التصدي لكافة أنواع الجريمة محذرا في الآن ذاته من استغلال الأوضاع لضرب السلم الاجتماعية وذلك على وقع تكثيف المعارضة السياسية في الآونة الأخيرة من تحركاتها لتأجيج الوضع من أجل تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد فشل مساعيها في حشد الشارع ضد مسار 25 يوليو/تموز. وأكّد سعيد خلال لقائه اليوم الخميس توفيق شرف الدين وزير الداخلية الذي قدّم له التقييم السنوي حول التطرّف والإرهاب والجريمة المنظّم على ضرورة مقاربة هذه الظواهر التي انتشرت في العالم كلّه عبر معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقمها، مشيرا إلى أن "الفكر الحرّ هو أمنع حصن في مواجهة التطرّف والإرهاب والجريمة على المستويين الوطني والدولي". وتحدث عن الدور الذي تلعبه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تفشي الجرائم، لافتا إلى استغلال هذه الأوضاع من قبل المتاجرين بالفقر والبؤس لارتكاب أبشع أنواع الجرائم إمّا لضرب السلم الاجتماعية أو أيضا لتفجير الدول من داخل مؤسساتها ولتفكيك المجتمعات بشتى أنواع الطرق حتى تنهار القيم وتفتح كلّ الأبواب لانتشار التطرّف والإرهاب. وتطرق إلى آخر الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشددا على ضرورة الالتزام بالحياد التام حتى يعبّر الناخبون والناخبات عن إرادتهم بكلّ حرّية. ويأتي تصريح الرئيس سعيد في خضم مساع تبذلها المعارضة السياسية لمسار 25 يوليو/تموز لخلق حالة من الاحتقان مستغلة الأوضاع الاجتماعية والأزمة الاقتصادية المحتدمة خاصة بعد أن باءت جل محاولاتها لحشد الشارع التونسي بالفشل وبالتالي إخفاقها في عملية ابتزاز السلطة. وشهد عدد من أحياء العاصمة في مناسبات سابقة تحركات ليلية متزامنة تدل جميع مؤشراتها على أنها ليست عفوية وأن هناك بعض القوى تسعى فعلا لتأجيج الأوضاع واستنزاف قوات الأمن. وحذر الرئيس قيس سعيد مؤخرا من تآمر داخل البلاد لتعطيل الدور الثاني للانتخابات التشريعية، متحدثا عن تمويل خارجي لضرب استقرار الدولة، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) على استثمار الأزمة السياسية للضغط على السلطة من أجل القبول بمبادرته وإعادة التموقع والاعتراف به كشريك سياسي قوي. وأكد الرئيس سعيّد أن بعض الأطراف تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيها مبالغ ضخمة من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة التونسية. وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أن "من يسعى لضرب أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك خارج دائرة المساءلة والجزاء". ولئن لم يحدد الرئيس التونسي الأطراف الساعية لعرقلة مرافق الدولة فإن سبق أن حذر مرارا من تحركات معارضيه، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية، لضرب السلم الأهلي بالبلاد، محملا إياها المسؤولية الكاملة.   تونس - كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن مؤامرات من وصفهم بالخونة والعملاء والمرتزقة لاستهداف مؤسسات الدولة مقللا من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية. وتحدث الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج مساء الأربعاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعددا من الوزراء بينهم وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين عن جملة الانتهاكات والمؤامرات التي أحيطت بالدولة. وقال أن مسؤولا في إحدى الوزارات ترك عمله للاجتماع بمن وصفهم بالخونة لتأليب الرأي العام داعيا إلى عزله من الوزارة ومحاكمته. وأوضح أن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس جنوب البلاد هم شهداء تم إغراقهم وذلك في إشارة إلى الحادث الذي أدى لوفاة العشرات خلال مغادرتهم البلاد بطريقة سرية نحو ايطاليا قبل نحو شهرين. وقال سعيد "ان القارب كان مثقوبا ولا يتسع الا لسبعة أشخاص لكن منظّم الرحلة أصر على الإبحار " مشددا على ان "عمليات دفن جثة الضحية الاولى دون تشريح وإخراج الجثث بصدد التحلل هدفت للتأجيج وتحريض الشارع". وتصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلا "حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وكشف ان شخصا يتوعّده بالاغتيال ورغم ذلك يتجوّل بكل حرية داخل تونس وينتقل خارجها وهو تحت حماية الأمن دون الحديث عن هويته. وتابع الرئيس التونسي "هذه الأوضاع لا يمكن ان تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون". ويرى مراقبون ان الرئيس التونسي يقصد في تصريحاته القوية مبادرة الإنقاذ الوطني التي دعت إليها ثلاث منظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. وكان امين عام الاتحاد نورالدين الطبوبي لوح باللجوء الى الشارع رفضا لقانون المالية لسنة 2023 معتبرا اياه قانونا للضرائب ومجحفا للطبقات الفقيرة. وأشار سعيد لمحاولات ضرب السيادة الوطنية من قبل قوى داخلية مدعومة من الخارج قائلا ان "سيادة الدولة التونسية ليست مطروحة في اي جدول أعمال مع اي طرف كان". وأضاف " سيادتنا خطّ أحمر ولن نفرّط في جزء منها مهما كانت الأحوال" في إشارة إلى بعض قوى المعارضة التي دعت للضغط على الرئيس ليغير سياساته. وقلّل الرئيس التونسي من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا قائلا "إن "مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة". وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول/ديسمبر اقتصرت على 11.2 بالمئة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8.8 بالمئة وأعلنت لدى إغلاق الصناديق. ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت الدكتاتورية في العام 2011، واعتبرت نكسة لسعيّد. وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية اتّهم معارضيه بأنهم "يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة". من جهة أخرى، نفى سعيّد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ توليه السلطات في 2019، قائلا "هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة".