تراوح إجراءات الهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير بين المبادئ العامة لبعض أنواع الأصول المشفرة وقواعد تخفيف مخاطرها على الكيانات الخاضعة للتنظيم وإقامة شبكات تبادل المعلومات، وبينما تعد هذه الجهود مفيدة، فهي ليست منسقة بما يكفي لتكون إطارا عالميا لإدارة المخاطر التي تتعرض لها النزاهة المالية أو نزاهة السوق، والاستقرار المالي، وحماية المستهلكين والمستثمرين. وينبغي أن يتيح الإطار التنظيمي العالمي بيئة تسمح بالتنافس على قدم المساواة في كل أطياف الأنشطة والمخاطر. ونحن نعتقد أن هذا ينبغي أن يتضمن العناصر الثلاثة التالية على سبيل المثال، ينبغي أن يكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة الذين يقومون بوظائف دقيقة مرخصين أو حاصلين على تصريح. ويتضمن هؤلاء خدمات التخزين والتحويل والتسوية وحفظ الاحتياطيات والأصول، وغيرها، مثلهم في ذلك مثل القواعد القائمة لمقدمي الخدمات المالية. وينبغي توخي الوضوح فيما يتعلق بمعايير الترخيص والتصريح، وتعيين السلطات المسؤولة، والتعريف المحكم لآليات التنسيق فيما بينهم. وأن تصمم المتطلبات تبعا لحالات الاستخدام الرئيسة للأصول المشفرة والعملات المستقرة. فعلى سبيل المثال، تتضمن الخدمات والمنتجات بغرض الاستثمار متطلبات مماثلة لمتطلبات وسطاء الأوراق المالية وتجارها، تحت إشراف الجهاز التنظيمي المعني بالأوراق المالية. وينبغي أن تقترن خدمات ومنتجات المدفوعات بمتطلبات مماثلة لمتطلبات الودائع المصرفية، تحت إشراف البنك المركزي أو السلطة المعنية بالإشراف على المدفوعات. وبغض النظر عن السلطة الأولية المسؤولة عن الموافقة على خدمات الأصول المشفرة ومنتجاتها، فإن كل الأجهزة الإشرافية ـ من البنوك المركزية إلى أجهزة تنظيم نشاط الأوراق المالية والعمل المصرفي ـ يتعين عليها أن تقوم بالتنسيق لمعالجة مختلف المخاطر المختلفة التي تنشأ بسبب اختلاف الاستخدامات وتغييرها. وعلى السلطات أن تقدم متطلبات واضحة بشأن المؤسسات الخاضعة للتنظيم فيما يتعلق بتعرضها للأصول المشفرة ومعاملاتها فيها. فعلى سبيل المثال، ينبغي للأجهزة التنظيمية المختصة بالعمل المصرفي والأوراق المالية والتأمين ومعاشات التقاعد أن تنص على متطلبات رأس المال والسيولة وحدود التعرض للأنواع المختلفة من هذه الأصول، وتتطلب إجراء تقييمات لملاءمة المستثمرين ومستوى المخاطر. وإذا كانت الكيانات الخاضعة للتنظيم تقدم خدمات الحفظ، ينبغي توضيح المتطلبات لمعالجة المخاطر الناشئة عن هذه الوظائف. ويواجه بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مخاطر أكثر إلحاحا وحدة تنبع من إحلال العملات عن طريق الأصول المشفرة، أو ما يسمى التشفير cryptoization. وسيتعين ضبط تدابير إدارة تدفقات رأس المال ضبطا دقيقا في مواجهة التشفير. والسبب في ذلك هو أن تطبيق الأدوات التنظيمية المستقرة لإدارة تدفقات رأس المال قد يكون أصعب حين يتم نقل القيمة عن طريق أدوات جديدة، وجهات تقديم خدمات جديدة ليست من بين الكيانات الخاضعة للتنظيم. وهناك حاجة ماسة إلى التعاون عبر الحدود من أجل معالجة التحديات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية والرقابية. ويمثل إنشاء منهج شامل ومتناغم ومنسق للتعامل مع الأصول المشفرة مهمة مليئة بالتحديات. لكن إذا بدأنا الآن، يمكننا تحقيق هدف السياسات فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي مع الاستفادة من المنافع التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية الأساسية. إن الأصول المشفرة ربما تكون في سبيلها إلى إحداث تغير جذري في النظام المالي والنقدي الدولي. وقد وضع الصندوق استراتيجية لمواصلة تحقيق المهمة المنوطة به في العصر الرقمي. وسيعمل الصندوق من كثب مع مجلس الاستقرار المالي وغيره من أعضاء المجتمع التنظيمي الدولي لإرساء منهج تنظيمي فاعل للتعامل مع الأصول المشفرة.