تقدم 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال. ويقضي القانون الذي تقدم به كل من النواب عالية الخالد والدكتورة جنان بوشهري ومهلهل المضف وماجد المطيري وعبدالوهاب العيسى، بتنظيم حفظ البيانات الرقمية وتخزينها واسترجاعها والعمل بها وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها، كما يقضي بأن ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم «الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية» يهدف إلى تحسين إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز قيمة الاستفادة منها، ويحدد رأس المال وميزانيته التشغيلية وتشكيله، ويعين الوزير المختص بالإشراف عليه، بما يكفل له هذا القانون استقلاليته بتطبيق احكام هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص الذي يحتفظ ببيانات ذات طابع سيادي.وتحفظ جميع بيانات الدولة الرقمية وفق جداول التصنيفات التي يقررها الجهاز المركزي خلال سنة من تشكيله، ويكفل هذا القانون الحماية القانونية للبيانات المنصوص عليها، وتعرض الأعمال النهائية للجهاز وجميع السياسات والتصنيفات الخاصة بالبيانات على مجلس الوزراء، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المرسوم الذي يصدر في شأنها تنفيذا لأحكام هذا القانون.وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء المنفذة له وما يصدر عن الجهاز المركزي.وتكون السياسات المعتمدة من قبل الجهاز ومن بعد اعتمادها من مجلس الوزراء هي السياسة العامة للدولة للتعامل مع بيانات الدولة بكل أنواعها، وعدم الالتزام بها يعتبر مخالفة صريحة لبنود هذا القانون.ويجوز التعديل على هذه السياسات بقرار من مجلس الوزراء متضمنا أهداف التغيير وأسبابه على أن يحقق مصلحة عامة، ويزيد من حفظ وأمن البيانات ومرونة تداولها بشكل لا يهدد أمن للبلاد أو سلامة البيانات أو فاعليتها.وتنشأ في كل من الجهات الحكومية، فور العمل بأحكام هذا القانون، وحدات إدارية بحسب طبيعة الجهة بمستوى إدارة على أن يكون رئيسها من ذوي التخصص أو الخبرة، وتختص بتطبيق أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء التنفيذية له وقرارات الجهاز المركزي والتعاميم الصادرة عنه وتنفيذ السياسيات المعتمدة ورفع تقرير نصف سنوي للجهاز المركزي عن أعمالها.ويضع الجهاز المركزي معايير مؤشرات التقييم للأداء لجميع الجهات الحكومية والوحدات الإدارية المختصة بتصنيف البيانات.ويشرف الجهاز المركزي على تخزين البيانات وفق السياسات المعتمدة لحفظ البيانات الرقمية، بشكل يضمن سلامتها وسرعة توافرها ووجود نسخ احتياطية لها، بتحديد أفضل أماكن التخزينوتوضع جميع هذه البيانات في مكان آمن داخل نطاق الدولة أو خارجها وفق الأنظمة الأمنية والتقنية المنصوص عليها في هذا القانون ويتم العمل على تطويرها وترقيتها من خلال الربط الفوري.يرفع الجهاز المركزي لمجلس الوزراء تقريرا سنويا سريا عن مهامه متضمنا مؤشرات قياس أداء جميع الجهات التي تخضع لهذا القانون ومدى الالتزام بالسياسات التي تصدر عن الجهاز.وتسري أحكام هذا القانون على كل جهة غير حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص ذات شخصية اعتبارية فيما تكون محتفظة به من بيانات خاضعه لأحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية بحسب طبيعة عملها. تقدم 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال.ويقضي القانون الذي تقدم به كل من النواب عالية الخالد والدكتورة جنان بوشهري ومهلهل المضف وماجد المطيري وعبدالوهاب العيسى، بتنظيم حفظ البيانات الرقمية وتخزينها واسترجاعها والعمل بها وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها، «التعليمية»: مزوّر الشهادات «عربي»... يُنفّذ أحكام سجن تصل إلى 30 عاماً منذ 4 ساعات «البيئة والغذاء» ناقشت أفكاراً شبابية لـ... إنشاء «منظومة أمن غذائي حقيقية» منذ 4 ساعات كما يقضي بأن ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم «الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية» يهدف إلى تحسين إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز قيمة الاستفادة منها، ويحدد رأس المال وميزانيته التشغيلية وتشكيله، ويعين الوزير المختص بالإشراف عليه، بما يكفل له هذا القانون استقلاليته بتطبيق احكام هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص الذي يحتفظ ببيانات ذات طابع سيادي.وتحفظ جميع بيانات الدولة الرقمية وفق جداول التصنيفات التي يقررها الجهاز المركزي خلال سنة من تشكيله، ويكفل هذا القانون الحماية القانونية للبيانات المنصوص عليها، وتعرض الأعمال النهائية للجهاز وجميع السياسات والتصنيفات الخاصة بالبيانات على مجلس الوزراء، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المرسوم الذي يصدر في شأنها تنفيذا لأحكام هذا القانون.وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء المنفذة له وما يصدر عن الجهاز المركزي.وتكون السياسات المعتمدة من قبل الجهاز ومن بعد اعتمادها من مجلس الوزراء هي السياسة العامة للدولة للتعامل مع بيانات الدولة بكل أنواعها، وعدم الالتزام بها يعتبر مخالفة صريحة لبنود هذا القانون.ويجوز التعديل على هذه السياسات بقرار من مجلس الوزراء متضمنا أهداف التغيير وأسبابه على أن يحقق مصلحة عامة، ويزيد من حفظ وأمن البيانات ومرونة تداولها بشكل لا يهدد أمن للبلاد أو سلامة البيانات أو فاعليتها.وتنشأ في كل من الجهات الحكومية، فور العمل بأحكام هذا القانون، وحدات إدارية بحسب طبيعة الجهة بمستوى إدارة على أن يكون رئيسها من ذوي التخصص أو الخبرة، وتختص بتطبيق أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء التنفيذية له وقرارات الجهاز المركزي والتعاميم الصادرة عنه وتنفيذ السياسيات المعتمدة ورفع تقرير نصف سنوي للجهاز المركزي عن أعمالها.ويضع الجهاز المركزي معايير مؤشرات التقييم للأداء لجميع الجهات الحكومية والوحدات الإدارية المختصة بتصنيف البيانات.ويشرف الجهاز المركزي على تخزين البيانات وفق السياسات المعتمدة لحفظ البيانات الرقمية، بشكل يضمن سلامتها وسرعة توافرها ووجود نسخ احتياطية لها، بتحديد أفضل أماكن التخزينوتوضع جميع هذه البيانات في مكان آمن داخل نطاق الدولة أو خارجها وفق الأنظمة الأمنية والتقنية المنصوص عليها في هذا القانون ويتم العمل على تطويرها وترقيتها من خلال الربط الفوري.يرفع الجهاز المركزي لمجلس الوزراء تقريرا سنويا سريا عن مهامه متضمنا مؤشرات قياس أداء جميع الجهات التي تخضع لهذا القانون ومدى الالتزام بالسياسات التي تصدر عن الجهاز.وتسري أحكام هذا القانون على كل جهة غير حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص ذات شخصية اعتبارية فيما تكون محتفظة به من بيانات خاضعه لأحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية بحسب طبيعة عملها.