من محمد جاب الله: دبي في 25 يناير / وام /عقدت اليوم ، قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال 2023 في دبي، برعاية كوربورايتر العالمية. تعد القمة أحد أكبر الملتقيات فيما يتعلق بالأداء والاستراتيجية وتجمع نخبة من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، من مختلف القطاعات لمناقشة موضوعات التكنولوجيا والتوجهات الرئيسية التي تشكل مستقبل إدارة المؤسسات، والحلول التي تمكن الشركات من تحسين أدائها. وناقشت القمة حالة التحول والحوكمة والمخاطر والامتثال، وتأثيراتها على مستقبل الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهدت كلمات رئيسية وحلقات نقاش ومائدة مستديرة حول "مستقبل الحوكمة الفعّالة للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، حيث تناولت الاتجاهات التي تؤثر على سوق الحوكمة والمخاطر والامتثال العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 134.86 مليار دولار بحلول عام 2030. وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني بحكومة دولة الإمارات، إن وجود نظام فعّال للحوكمة والمخاطر والامتثال يشكل قاعدة ضرورية وأساسية لإنشاء استراتيجية قوية للأمن السيبراني، مشددًا على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بإنشاء هذا النظام أولاً إذا أرادت تحقيق أهداف الأمن السيبراني وتحقيق بيئة عمل آمنة". وأوضح سعادته، في تصريح ل "وام"، أن أهمية الأمن السيبراني تأتي في دعم التحول الرقمي بطريقة آمنة كونه جزءا من الأمن الوطني، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة من أجل استمرارية التحول الرقمي وحماية البيانات، مؤكداً أهمية الشراكات مع المؤسسات المعنية مثل اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة وغيرها؛ من أجل تعزيز حماية الأمن السيبراني من خلال التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الابتكار في أنظمة الحوكمة. بدوره، أكد سعادة عبدالله سلطان الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، وزارة الاقتصاد، حرص حكومة دولة الإمارات في عمليات الامتثال وقياس المخاطر، مشيراً إلي حرص القيادة الرشيدة والمؤسسات الحكومية بأهمية ترسيخ الثقافة العامة وتطوير القدرات في ملف حوكمة الشركات بالإضافة إلي قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية وتحديد أي مخاطر محتملة وتوفير السيناريوهات والبدائل لتأمينها وتوفير الحماية لها . وأشار سعادته لـ" وام"، إلي أهمية البيئة التشريعية حيث كانت الإمارات في طليعة الدول في موضوع حماية وأمن المعلومات، وتأسيس الهيئات المعنية لحماية وإدارة البيانات وعلى رأسها مجلس الأمن السيبراني؛ والذي يعد نقلة نوعية في طبيعة العمل الحكومي والدفع والارتقاء بعمليات الحوكمة لحماية الاقتصاد من أي تهديدات سيبرانية وضمان استدامة الاعمال دون أي قيود قد تحيل بمهامها. ولفت إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير رأس المال البشري وترسيخ دور الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والمواهب، من خلال اتخاذ الإجراءات لتعزيز استخدام البيانات المفتوحة مع حماية حقوق الملكية الفكرية.