أبوظبي في 25 يناير /وام/ عقد فريق العمل الفني لدراسة وتحليل حالات تمويل انتشار التسلح اجتماعه الأول في أبوظبي برئاسة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشاركة 18 جهة اتحادية ومحلية من جهات إنفاذ القانون وجهات الرقابة المعنية في الدولة. ويأتي تشكيل الفريق كمبادرة لمواصلة تعزيز الإطار الوطني للامتثال وخاصة في مجال مكافحة تمويل انتشار التسلح، حيث تتضمن الأهداف الاستراتيجية للفريق خمس ركائز أساسية: بناء القدرات الفنية والوطنية، وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة تمويل الانتشار والاستخدام الفعال لنظام فوري تِك وتسريع التحقيقات في تمويل الانتشار ووضع الأنماط ودراسات الحالة التي تظهر الجهود الوطنية لمواجهة تمويل الانتشار.وتم خلال الاجتماع الأول استعراض ومناقشة خطة عمل الفريق بناء على أفضل الممارسات، وتحديد الأولويات خلال المرحلة الحالية والمقبلة. وتعقيبا على الاجتماع، أكّد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على استمرار الدولة في نهجها الشامل والمستدام لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشدداً على أهمية مكافحة تمويل انتشار التسلح كجزءٍ من الاستراتيجية والخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسوف يلتقي فريق العمل (كل ثلاثة أشهر).