من قسم التقارير: أبوظبي في 26 يناير/ وام / نجحت دولة الإمارات في توظيف الابتكار لمواكبة المتغيرات واستغلال الفرص ومواجهة التحديات، وتحويل مفاهيمه إلى أداة فعالة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة. وتواصل الإمارات تقدمها المستمر في مؤشر الريادة العالمية، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 31 عالميا على مؤشر الابتكار العالمي 2022، فيما بات الابتكار ثقافة عامة لمنظومة العمل الحكومي والخاص في الدولة التي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة . وفي هذا الصدد .. تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات "الإمارات تبتكر 2023" في نسختها الثامنة، التي تشهد هذا العام تنظيم مئات الفعاليات والنشاطات في جميع مدن ومناطق الدولة، طوال شهر فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والأكاديمي وأفراد المجتمع، فضلا عن مشاركات عالمية من عدة دول. وتسعى الإمارات وبشكل حثيث ومستمر إلى تعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار وتوفير البيئة المثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الدولة. وأطلقت الإمارات خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من المبادرات والسياسات والبرامج الهادفة لإعداد جيل من المبتكرين القادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة قدما والمساهمة في تحقيق سعادة المجتمع ونمائه ورخائه. وشكل عام 2014 نقطة تحول رئيسية في مسيرة الابتكار بالدولة وذلك مع إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" التي تضمنت 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال 3 سنوات كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الابتكار وبناء القدرات الوطنية المتخصصة ومجموعة محفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية البحثية وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار وتحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء. وشهد عام 2014 تأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز ثقافة الابتكار، وتطوير العمل في القطاع الحكومي من خلال منظومة متكاملة، لتعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات بحيث تكون ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم. واعتمدت الإمارات في نوفمبر 2015، السياسة العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتضمنت السياسة 100 مبادرة وطنية، وميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى العام 2021 بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية من خلال الاستثمار في المواطن الإماراتي والارتقاء بمعارفه في مجال العلوم والتكنولوجيا. وفي ذات العام تم إطلاق أسبوع الإمارات للابتكار، تماشياً مع إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، وبعد نجاح أسبوع الإمارات للابتكار على مدار سنتين وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإجراء تغييرات جوهرية على الدورة الثالثة لأسبوع الإمارات للابتكار، تشمل التسمية لتصبح "شهر الإمارات للابتكار" وعقد الدورة الثالثة منه من الأول إلى 28 فبراير 2018. وأطلقت الإمارات في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة ما يدعم تحقيق محاور وأهداف "مئوية الإمارات 2071" بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم. وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة كبيرة من الإنجازات في مجال الابتكار شملت مختلف مناحي الحياة، أبرزها ما تم تحقيقه في قطاع التعليم حيث أسهم الابتكار في تطوير الأنظمة التعليمية، وتعزيز استخدامات الحاسوب، والأجهزة الذكية في المدارس، وافتتاح مزيد من مؤسسات التعليم العالي الإلكترونية في الدولة، وتأسيس العديد من المؤسسات البحثية والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار مثل مدينة مصدر في أبوظبي ومجمع دبي للعلوم ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وشكل الابتكار السلاح الأبرز والفعال في مواجهة التحديات الناشئة عن انتشار فيروس “كورونا” في العالم، حيث نجحت الإمارات في تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بالفيروس، ودشنت أكبر مختبر في العالم - خارج الصين - لفحص وتشخيص الإصابة بـ “كوفيد - 19"، وافتتحت عشرات مراكز الفحص بالمركبة، كما طورت الإمارات علاجاً بالخلايا الجذعية للمصابين كعلاج داعـم مـع التدخـل الطبـي التقليـدي. وفي المجال الثقافي أُطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية عام 2021، بهدف النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حجمه وإمكاناته، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وزيادة نسبة مساهمته لتصل إلى 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2031.