أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تسعى إلى ترجمة جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل للبرامج والمشاريع، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص كشريك إستراتيجي خلال المرحلة المقبلة"، إذ تعمل الوزارة على تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة. وأوضح العيسى خلال كلمته الرئيسة في منتدى التنافسية الدولي 2016 في نسخته التاسعة أمس، أن هذه المدارس سيتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم، يؤسسها التربويون العاملون حاليا في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل النجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين. وبين أن الوزارة تعمل للدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية لمحاولة للقضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة لتكون ذراعا استثمارية للوزارة وللحكومة لاستثمار المناطق والأراضي المتميزة التابعة للوزارة ما يسهم في إيجاد مدخلات جغرافية للنظام التعليمي، تساعد على دعم البرامج والمشاريع النوعية. وأشار وزير التعليم إلى أنه سيتم الاستمرار بدعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، فلا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5 في المائة من إجمالي أعداد الطلاب في المملكة، بينما النسبة المستهدفة هي 25 في المائة. وبين أن الوصول إلى هذه النسبة يتطلب الأمر تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وإزالة العوائق البيروقراطية، مع الاهتمام أيضا برفع مستوى جودة التعليم الأهلي ومزاياه التنافسية، من خلال برامج الاعتماد والجودة التي تتولاها هيئة التقويم والاعتماد في التعليم العام والعالي. وقال العيسى، إن الحمل الذي تنوء به الوزارة في إعداد الإنسان أو رأس المال البشري يعد حملا ثقيلا جدا، ويتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز عناصر النجاح وتقويم ما يتطلب التقويم والانفتاح على النجاحات العالمية والاستفادة منها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال ثلاثة توجهات أساسية لإصلاح منظومة التعليم للوصول للطالب المثالي ليشارك في تنمية المجتمع ووطنه. وأضاف أن التوجه الأول يتلخص باعتبار التعليم وجميع محتوياته ثروة الوطن الأولى، والأداة الرئيسة لتطوير جميع مناهج الحياة للحاق بالدول المتقدمة والوصول لمجتمع المعرفة، أما الثاني يتمحور حول التأكيد على أن رفع جودة التعليم سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وسيزيد في الناتج المحلي بنسب كبيرة وسيقلل البطالة. وأفاد أن التوجه الثالث يرتكز على ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة التعليم وتخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم في إعداده واختياره وتعليمه وتحفيزه وتقييمه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، قائلا، "في سبيل تحقيق هذه الغاية يجب أن تتركز الجهود على تطوير عناصر العملية التعليمية ومكوناتها بحيث يتم التركيز في المنهج على عمليات التعلم لا التعليم، والنهوض بالمستويات العليا من المعرفة لترتقي بمهارات التحليل والتطوير". وأضاف وزير التعليم، "وكذلك التفكير الناقد لحل المشكلات، وتشجيع الإبداع وربط التعليم بالحياة وبمهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ذلك هناك توجه لتطوير خبرات المعلمين من خلال التدريب في مؤسسات تربوية دولية ليكتسبوا المزيد من المهارات الأساسية في طرق التدريس وفي قدرتهم على تنويع مصادر التعلم". وشدد العيسى على حرص الوزارة لتطوير البيئة التعليمية وازدهارها وتوفير التجهيزات المناسبة لها بما يراعي اختلاف الاهتمامات وتنوعها، مشيرا إلى أنه مع رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، ستعمل الوزارة على توظيف التقنية من خلال توظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم بما يهيئ لمجتمع أصبح يعتمد بشكل كبير على السرعة التقنية والاتصال والبحث، وبما يتجاوز حدود الاستخدام البسيط إلى تحليل البيانات والخروج بالحلول والاستنتاجات الذكية. وبين العيسى سعي حكومة المملكة لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وبحسب تأكيداته فإن هذا التحول يعتمد على فكر معرفي يؤمن الإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه ليسهم في تحويل اقتصادها من الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إلى اقتصاد يعتمد على العقول والمهارة، والاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية. ولفت العيسى إلى أن هذا السعي يأتي منسجما مع مستجدات العصر ويتواكب مع متطلبات المستقبل ومع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، ويتلاءم مع الأزمات الاقتصادية، كالأزمة التي تمر بها دول العالم التي تعد في تقديري منعطفا طبيعيا للمجتمعات والدول في الدورات الاقتصادية. وتابع قائلا، "لا شك أن قيادتنا السامية تدرك أن التحولات التي تعيشها الأمم في الزمن الحالي ليست سهلة ولا يسيرة ولكنها ليست صعبة أو مستحيلة، حيث إن تقدم الأمة ونمو اقتصادها ونهوض أبنائها وقدراتها ومنتجاتها لن يكون بسبب ضربة حظ، ولن تحققه أمنيات الكسالى ولا أحلام المتقاعسين، بل تأتي بعد توفيق الله تجسيدا للعمل الدؤوب في تقوية مؤسسات إعداد الإنسان وتأهيله وتدريبه ورفع مستواه، وكذلك الاهتمام بالموهوبين والمبدعين ورعايتهم وتمكينهم، ويضاف إلى ذلك جهود الأقوياء والمثابرين من أصحاب العقول المخططة والمنتجة ممن يعتنون بالخبرة التخصصية ويجعلون البحث والنظر والتجريب نصيب أعينهم". وأشار العيسى إلى أن تلك الأمم تحولت إلى مجتمعات ترتقي بالمعرفة وتسهم بها في رقي الإنسان وتجدد حضارته وتنوع ثقافاته، ووفقا لذلك تدرك السعودية أهمية تطوير رأس المال البشري ليكون اللبنة الرئيسة في تطوير المؤسسة الحكومية وتطوير القطاع الخاص وقيامه بالكثير من الأدوار الاقتصادية والتنموية بشكل مستمر أو بالشراكة مع الدولة، وأهمية دوره في تشغيل المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، وفي تعزيز التصنيع والتصدير، كما تدرك أيضا أهمية اعتبار المعرفة والتقنية مكونات أساسية وليست هامشية في بناء الدولة الحديثة والاقتصاد المعرفي، وفي سبيل تعزيز القدرة التنافسية، حيث لا بد من الإسهام في إنتاجها والانتفاع منها ومن خدماتها الدقيقة في شتى مناحي الاقتصاد والحياة الاجتماعية.