ارتفع الذهب أمس إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) مع تحول المستثمرين إلى الأصول التي تعد ملاذات آمنة، في الوقت الذي تضررت فيه الأسهم والنفط الخام مجددا من جراء المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتعد هذه بشارة خير للذهب الذي ارتفع نحو 5 في المائة إلى الآن هذا العام، بعد أن نزل أكثر من 10 في المائة في 2015. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1112.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) في وقت سابق عند 1113.54 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم شباط (فبراير) 0.7 في المائة إلى 1113.10 دولار للأوقية. ومن المتوقع أن يلقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الضوء على ما يواجهه الاقتصاد الكلي من مصاعب من الصين إلى أوروبا، عندما يجتمع واضعو سياسات البنك في وقت لاحق، ما يعزز الآمال بألا يتعجل المجلس رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماع سياسات مدته يومان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك سعر فائدة الأموال الاتحادية دون تغيير عند 0.25-0.50 في المائة. وتقلصت احتمالات رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في آذار (مارس)، وسط توقعات من المحللين بتأجيل الخطوة إلى وقت لاحق من العام، ويضع ذلك ضغطا نزوليا على الدولار في حين يفيد المعدن الأصفر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 853.24 دولار للأوقية، لكنه مازال مبتعدا كثيرا عن أدنى مستوى في سبع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي. وهبط البلاديوم في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 486.90 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 14.27 دولار للأوقية. ويأتي ذلك بعد أن أظهر استطلاع أجرته "رويترز" على مدى الأسبوعين الأخيرين وشمل 41 محللا وتاجرا، أن متوسط سعر الذهب في هذا العام سيبلغ 1118 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أقل متوسط سنوي له منذ 2009. وتعرض المعدن الأصفر لضغوط في العام الماضي من جراء التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة التي بلغت مستويات قياسية منخفضة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008. وشدد المركزي الأمريكي سياسته النقدية للمرة الأولى في نحو عشر سنوات في كانون الأول (ديسمبر) وأشار متوسط تقديرات المسؤولين في ذلك الشهر إلى أنهم يتوقعون أربع زيادات أخرى هذا العام.